أجج القرار الأخير الصادر عن المديرية الجهوية لوزارة التجهيز والنقل بأكادير، والقاضي بإخلاء سكان تاغزوت شمال أكادير، للعقار الذي شيدوا فيه منازلهم السكنية، واتهامهم بالترامي على الملك العام البحري بشاطئ تاغزوت، غضبا عارما وسط السكان، الذين عبروا عن رفضهم القاطع للقرار الصادر، واصفين إياه بالجائر، والذي من شأنه تهديد السلم في هاته المنطقة، التي تعد نقطة جذب سياحي كبير بساحل أكادير بالنسبة للسواح من داخل وخارج أرض الوطن. واعتبر السكان المحليون، في لقاء جمعهم بممثلي المجلس الجماعي، أن هذا القرار يصب بالأساس في مصلحة سماسرة ولوبي العقار، الذي ما فتئ يتربص بهاته المنطقة الغنية بمؤهلاتها الطبيعية، في انتظار أن تصدر قرارات رسمية، يتم بموجبها إخلاؤهم من أراضيهم التي ظلوا يستغلونها أبا عن جد، منذ أزيد من قرن من الزمن، بهدف إحلال مشاريع سياحية مكانها، كما تطرق السكان في مداخلاتهم، إلى الدوافع الحقيقية الكامنة وراء صدور قرار الإخلاء في هاته الظرفية، وكذا إلزام القاطنين بإخلاء منازلهم في مدة زمنية لا تتعدى أسبوعين، وهو ما أعتبره هؤلاء ضربا من المستحيل، خاصة أن جل السكان القاطنين بمنطقة تاغزوت يعيشون ظروفا اجتماعية مزرية. وأشار السكان المتضررون إلى أنهم فوجئوا بصدور هذا القرار الجائر من طرف المديرية الجهوية للتجهيز بهاته الطريقة وفي زمن قياسي، دون أن يتم استدعاء المعنيين للتشاور معهم والجلوس على طاولة الحوار للبحث عن حلول بديلة، بدل الاكتفاء بإرسال طلبات الإخلاء واعتبار القاطنين محتلين يجب طردهم، إلى ذلك جدد سكان المنطقة تشبثهم بأراضيهم التي ورثوها عن أجدادهم، وبرمزية البحر كمصدر وحيد للعيش للمئات من أبناء القرية، في ظل ندرة فرص الشغل بالمنطقة، كما أكد الحاضرون عزمهم خوض كافة الأشكال النضالية المشروعة، للفت أنظار الجهات المعنية لملفهم المطلبي. ومن جانبه، أعلن رئيس الجماعة أن المجلس الجماعي، باعتباره ممثلا للسكان، سيجدد مطالبه لدى كافة المصالح المختصة، قصد التسريع بتسوية الوضعية العقارية للمنطقة، واتباع السبل القانونية من أجل الوصول إلى حلول توافقية لهذا الملف الذي تعتريه الكثير من التعقيدات، حيث لن يتأتى ذلك إلا بضمان حق السكان الشرعي والتاريخي في أراضيهم، كما سيأخذ المجلس على عاتقه تكليف محام للدفاع عن ملف القضية ومواكبته قانونيا لدى مختلف الجهات المتداخلة. يقول المصدر السابق.