حذر تقرير جديد صادر عن بنك القرض الفلاحي الفرنسي من «وضعية اجتماعية هشة» للمغاربة في حالة عودة أسعار النفط إلى الارتفاع من جديد، مؤكدا أنه باستثناء هذه الحالة ستكون الوضعية الاقتصادية للبلاد جدية على العموم. ووصف البنك، في نشرته الأسبوعية حول التوقعات في البلدان الناشئة، المغرب بالتلميذ النجيب، خاصة فيما يتعلق بالمخاطر السيادية وبالتزامات البلاد تجاه المؤسسات الدولية، وعلى رأسها صندوق النقد الدولي والبنك العالمي، متوقعا أن يحقق الاقتصاد المغربي معدل نمو في حدود 4.5 في المائة خلال السنة الجارية. وأوضح التقرير أن تقلص العجز في الميزانية سيمكن من تحرير ميزانيات مهمة يمكن ضخها في الاستثمارات، كما سيتيح تقليص آجال الأداء في الصفقات العمومية، إلى جانب تقوية قطاع البناء والأشغال العمومية الذي يعاني حاليا من أزمة خانقة. وأشار المصدر نفسه إلى أن الاقتصاد المغربي سيستفيد هذه السنة من 4 امتيازات، أولها تعافي النمو الاقتصادي في منطقة الأورو، حيث من الممكن أن ينتقل معدل النمو من 0.9 في المائة إلى 1.3 في المائة، وثانيها انخفاض أسعار النفط العالمية، والذي أدى إلى تقلص الفاتورة النفطية بالمغرب من 27 إلى 15 في المائة من مجموع الواردات، وثالثها توقع محصول قياسي في إنتاج الحبوب، ورابعها توقع تحسن الاستثمارات الخارجية خاصة في قطاعي العقار والصحة. وكان وزير الاقتصاد والمالية، محمد بوسعيد، أكد يوم الخميس المنصرم بالرباط، أن الاقتصاد الوطني، وبالرغم من هشاشة الظرفية الدولية والمخاطر المحيطة بها، استطاع أن يقاوم نسبيا كل الصدمات الخارجية سنة 2014 وينخرط في تحسين مستمر لأدائه. واستعرض بوسعيد، خلال لقاء صحفي، عقب انعقاد اجتماع لمجلس الحكومة، مضامين عرض قدمه خلال الاجتماع حول النتائج الأولية للأداء الاقتصادي لسنة 2014 وتنفيذ الميزانية برسم هذه السنة، في انتظار النتائج النهائية التي تأتي في إطار المحاسبة العمومية، موضحا أن سنة 2014 ستسجل نموا في حدود 3 بالمائة، وتحكما في التضخم في نسبة 0.4 بالمائة. كما ستسجل سنة 2014، يضيف الوزير، تحسينا لعجز الميزان التجاري الذي تقلص ب6 بالمائة، وارتفاعا لنسبة تغطية الصادرات للواردات من 48.3 إلى 51.7 بالمائة، أي بارتفاع بنسبة 3.4 بالمائة. وحسب بوسعيد، فإن هذه النتائج الإيجابية المسجلة بخصوص الحساب الجاري جاءت بفضل الأداء المتميز للقطاعات الواعدة والمهن العالمية للمغرب، حيث ارتفعت صادرات قطاع السيارات في سنة 2014 بنسبة 26.5 بالمائة ليصبح أول قطاع مصدر حاليا في المملكة. كما تحسنت صادرات الإلكترونيك ب26.2 بالمائة، والطائرات بنسبة 3.2 بالمائة، وقطاع النسيج ب3.9 بالمائة. وتحسن الميزان التجاري بدوره سنة 2014، بفضل ارتفاع الصادرات الوطنية (7.2 بالمائة)، واستقرار الواردات التي لم ترتفع سوى بنسبة 0.1 بالمائة، وهو ما يرجع إلى تقلص فاتورة الطاقة في الأشهر الأخيرة من سنة 2014 بشكل مهم. كما تحسن عجز الحساب الجاري بشكل كبير حيث تقلص من 9.7 بالمائة سنة 2012 إلى 7.9 بالمائة سنة 2013 وإلى 5.8 بالمائة سنة 2014، وهو الأمر الذي ساهم فيه ارتفاع تحويلات المغاربة المقيمين في الخارج (زائد 2.3 بالمائة)، وارتفاع التدفقات الصافية للاستثمار الخارجي (زائد 7.8 بالمائة).
