أشار الوزير إلى أن عرض النتائج يخلص إلى أن الاقتصاد الوطني، ورغم هشاشة الظرفية الدولية، والمخاطر المحيطة بها، استطاع أن يقاوم نسبيا كل الصدمات الخارجية، وينخرط في تحسين مستمر لأدائه، إذ سجلت سنة 2014 نسبة نمو في حدود 3 في المائة، وسجل التحكم في التضخم نسبة 0,4 في المائة، وتحسن عجز الميزان التجاري، الذي تقلص ب 6 في المائة، وارتفاع نسبة تغطية الصادرات للواردات من 48,3 في المائة إلى 51,7 في المائة، أي بارتفاع 3,4 في المائة. وأبرز بوسعيد أن النتائج الإيجابية المسجلة، بخصوص الحساب الجاري، جاءت بفضل الأداء المتميز للقطاعات الواعدة والمهن العالمية للمغرب، إذ ارتفعت صادرات قطاع السيارات في سنة 2014 بأكثر من 26,5 في المائة، مشكلا أول قطاع مصدر بالمغرب، وتحسنت صادرات الإلكترونيك بأكثر من 26,2 في المائة، والطائرات بأكثر من 3,2 في المائة، وقطاع النسيج بأكثر من 3,9 في المائة. وأوضح أن الميزان التجاري شهد تحسنا بفضل ارتفاع الصادرات واستقرار الواردات، خاصة بفضل تقلص فاتورة الطاقة في الأشهر الأخيرة من سنة 2014 بشكل مهم، مع تسجيل ارتفاع للصادرات الوطنية بنسبة 7,2 في المائة، واستقرار في الواردات، التي لم ترتفع سوى بنسبة 0,1 المائة. كما تحسن عجز الحساب الجاري بشكل كبير، إذ تقلص من 9,7 في المائة سنة 2012 إلى 7,9 في المائة سنة 2013 وإلى 5,8 في المائة سنة 2014، وساهم في تحسين الحساب الجاري ارتفاع تحويلات المغاربة المقيمين في الخارج بأكثر من 2,3 في المائة، والتدفقات الصافية للاستثمار الخارجي بأكثر من 7,8 المائة. وبالنسبة لعجز الميزانية، تحدث الوزير عن تحقيق عجز في حدود 4,9 في المائة، وهو الهدف الذي سطر في قانون مالية سنة 2014، وقال "هذا ما يؤكد أننا نسير في الطريق الصحيح للإعادة التدريجية للتوازنات الماكرو اقتصادية، فبعد أن سجلت الميزانية منذ سنة 2007 تقهقرا وتراجعا، لأسباب معروفة، من ضمنها الصدمات التي تلقاها الاقتصاد الوطني بفعل الأزمات الدولية، ومنذ نهاية سنة 2013 سجل تقليص تدريجي لهذا العجز، إذ سجلت الميزانية عجزا قدر بنسبة 5,2 في المائة سنة 2013 و4,9 في المائة سنة 2014 و4,3 في المائة"، متوقعا، بالنسبة لسنة 2015، الوصول إلى حدود 3 في المائة، تدريجيا من أجل عقلنة تدبير الميزانية، والتحكم في العجز، وبهدف تقليص المديونية والتحكم فيها. وأوضح بوسعيد أن المديونية سجلت انخفاضا للتطور السريع للمديونية، التي ارتفعت في السنوات الماضية بمتوسط يناهز 4,1 في المائة سنويا وبلغت سنة 2013 نسبة المديونية 63,5 في المائة، وفي سنة 2014 وقع التحكم فيها، وشبه استقرار لها، إذ لم تتعد 63,9 في المائة، وهو مؤشر مشجع من أجل مواصلة العمل للتحكم في المديونية، مشيرا إلى تحقيق تحسن للعجز الجاري، وتحسن المداخيل الجبائية، وتحسن في تعبئة منح دول الخليج، وتقليص النفقات، خاصة ما يتعلق بالمقاصة التي تقلصت نفقاتها السنة الماضية بنسبة 21,5 في المائة. كما أشار إلى أن سنة 2014 شهدت تنفيذا عاديا للميزانية، فلم تسجل اضطرابات من أجل تنفيذ الميزانية وكل القطاعات الوزارية نفذت ميزانيتها بكل استقرار، وقال إن "المؤشر على ذلك أن نسبة إصدارات الاستثمارات العمومية ارتفع من 63,5 في المائة سنة 2013 إلى 70 في المائة سنة 2014، أي أن تنفيذ الاستثمارات العمومية عرف وتيرة أسرع في كل المرافق العمومية، من تجهيزات أساسية، ومرافق عمومية".
