أوزين ينتقد "غياب تسقيف المحروقات" وينعت مجلس المنافسة ب"المقاعسة"

خلال تقديمه الخطوط العريضة للإجراءات التي كان حزبه سيتخذها لأجل كبح أزمة غلاء الأسعار القائمة بالمغرب، استغرب الأمين العام لحزب الحركة الشعبية، محمد أوزين، عدم اتخاذ رئيس الحكومة قرار تسقيف المحروقات، استنادا إلى ما يتيحه له قانون حرية الأسعار والمنافسة في هذا الشأن، واصفا "مجلس رحو" بمجلس "المقاعسة".
أوزين الذي كان يتحدث في لقاء مفتوح مع الصحافيين خلال استضافته من قبل مؤسسة الفقيه التطواني، الثلاثاء، تساءل: "ما الذي يمنع رئيس الحكومة من تسقيف المحروقات منذ ما قبل عامين، على أن قانون مجلس المنافسة، تحديدا الفصل 4، يسمح له بهذا؟"، مستحضرا في هذا الجانب أن حزب الحركة الشعبية كان دعا إلى "لجنة يقظة برلمانية لمراقبة الأسعار، إلا أنهم لم يقبلوها".
وتفاعلا مع إثارة دور مجلس المنافسة، وصف أوزين هذه المؤسسة الدستورية ب"مجلس المقاعسة"، موردا أن الإجراء الثاني الذي تقترحه الحركة الشعبية، هو "دفع كافة الموزعين للمحروقات، وهم الآن لديهم هوامش ربح خيالية، إلى تخفيض هذه الهوامش".
وانتقد المسؤول الحزبي نفسه، "تصدير ما يصل إلى 70 في المئة من سمكنا، وكذلك الأمر بالنسبة للخضروات والفواكه"، قائلا: "ذهبنا بهاجس أننا رائدون في هذا الصدد، ولا يوجد من يوقظنا، لما أصبحنا ننتج ونهدر الماء ونصدره إلى أوروبا".
وزاد: "عندما أصبحنا نصدر كل شيء، فلا نأكل سمكنا وخضرواتنا، فماذا نفعل في البلاد؟"، مشددا على أن "المغاربة الآن لا يتمتعون بخيراتهم، بينما يجب لفت انتباه الحكومة إلى أنه حين الحديث عن مليارات عائدات التصدير، فإنها تكون على حساب الإجهاز على القدرة الشرائية للمواطن".
على صعيد متصل، وتفاعلا مع سؤال حول مدى صدقية المعارضة في انتقاد الحكومة، قال أوزين إن "الحزب لا يشخصن، ولا يعاير أحدا بأنه لص أو مختلس"، مبرزا أن "صدق الحزب يظهر بالتوسل بمعطيات ومؤشرات وأرقام نابعة من مؤسسات رسمية؛ فمثلا، نجابه الحكومة بأنها وعدت بجعل معدل التضخم في 3 في المئة، بأنه بالنظر إلى الجفاف والتضخم، فإنه يصل إلى 7 و8 في المئة، ومؤسسات أخرى تحدده في 10 في المئة".
وأكد: "صدق خطابنا لا يظهر في المزايدات، إنما في المؤشرات، ما يجعلنا نقول بأن معارضتنا علمية مبنية على أرقام ومؤشرات"، مبرزا أن "الإشكال يكمن في مدى استماع الحكومة للحزب، أساسا فريقه البرلماني".
و"بشأن استيراد الأغنام"، استحضر أوزين أن "في قانون المالية كانت ثمة نية استيراد الأغنام، فنبهناهم إلى أن هذا الأمر غير سليم"، مبرزا أن "الوزير لقجع اعترف، وهو الوحيد في ذلك، بأنه كان ثمة خطأ في هذا الصدد".
وانتقد المتحدث "غياب الدعم عن الكساب المحلي، بينما يذهب للكساب الأجنبي"، مردفا: "حينما نريد إيصال هذه الأرقام إليهم (الحكومة) نجد أنهم لا يتفاعلون ويصابون بالصمم"، وزاد "كيْجيبُو الدورة وْيْوقْفو علا كلامنا".
أما بشأن النقاش المتفاعل بشأن المرجعية الدقيقة لحزب الحركة الشعبية، فقال أوزين إن "مرجعية الحزب ظلت ثابتة في زمن تراجعت فيه المرجعيات"، مضيفا أن "المواطن حينما تخرج إليه لا يهمه أن تكون يمينيا أو إسلاميا أو يساريا، بل يطلب التنمية والكرامة والخبز".