وزير الاقتصاد والمالية سجل مقاومة الاقتصاد الوطني لكل الصدمات الخارجيةأكد وزير الاقتصاد والمالية، محمد بوسعيد، أن الاقتصاد الوطني، وبالرغم من هشاشة الظرفية الدولية والمخاطر المحيطة بها، استطاع أن يقاوم نسبيا كل الصدمات الخارجية سنة 2014 وينخرط في تحسين مستمر لأدائه. واستعرض بوسعيد خلال لقاء صحفي، عقب انعقاد اجتماع لمجلس الحكومة، مضامين عرض قدمه خلال الاجتماع حول النتائج الأولية للأداء الاقتصادي لسنة 2014 وتنفيذ الميزانية برسم هذه السنة، في انتظار النتائج النهائية التي تأتي في إطار المحاسبة العمومية، موضحا أن سنة 2014 ستسجل نموا في حدود 3 بالمائة، وتحكما في التضخم في نسبة 0,4 بالمائة. كما ستسجل سنة 2014، يضيف الوزير، تحسينا لعجز الميزان التجاري الذي تقلص ب6 بالمائة، وارتفاعا لنسبة تغطية الصادرات للواردات من 48,3 إلى 51,7 بالمائة، أي بارتفاع بنسبة 3,4 بالمائة. وحسب بوسعيد، فإن هذه النتائج الإيجابية المسجلة بخصوص الحساب الجاري جاءت بفضل الأداء المتميز للقطاعات الواعدة والمهن العالمية للمغرب، حيث ارتفعت صادرات قطاع السيارات في سنة 2014 بنسبة 26,5 بالمائة ليصبح أول قطاع مصدر حاليا في المملكة. كما تحسنت صادرات الإلكترونيك ب26,2 بالمائة، والطائرات بنسبة 3,2 بالمائة، وقطاع النسيج ب3,9 بالمائة. وتحسن الميزان التجاري بدوره سنة 2014، وذلك بفضل ارتفاع الصادرات الوطنية (7,2 بالمائة)، واستقرار الواردات التي لم ترتفع سوى بنسبة 0,1 بالمائة، وهو ما يرجع إلى تقلص فاتورة الطاقة في الأشهر الأخيرة من سنة 2014 بشكل مهم. كما تحسن عجز الحساب الجاري بشكل كبير حيث تقلص من 9,7 بالمائة سنة 2012 إلى 7,9 بالمائة سنة 2013 وإلى 5,8 بالمائة سنة 2014، وهو الأمر الذي ساهم فيه ارتفاع تحويلات المغاربة المقيمين في الخارج (زائد 2,3 بالمائة)، وارتفاع التدفقات الصافية للاستثمار الخارجي (زائد 7,8 بالمائة). وبالنسبة لعجز الميزانية، فقد تم تحقيق عجز في حدود 4,9 بالمائة، وهو الهدف الذي سطر في قانون مالية سنة 2014، وهو ما يؤكد "على أننا نسير في الطريق الصحيح للإعادة التدريجية للتوازنات الماكرو اقتصادية". وذكر بوسعيد، في هذا الصدد، بأن الميزانية سجلت منذ سنة 2007 تقهقرا وتراجعا لأسباب معروفة من ضمنها الصدمات التي تلقاها الاقتصاد الوطني بفعل الأزمات الدولية، مؤكدا أنه منذ نهاية سنة 2013 تم تسجيل تقليص تدريجي لهذا العجز، بحيث بلغ 5,2 بالمائة سنة 2013، و4,9 بالمائة سنة 2014 و4,3 بالمائة متوقعة بالنسبة لسنة 2015 "إلى أن نصل إلى حدود 3 بالمائة تدريجيا من أجل عقلنة تدبير الميزانية والتحكم في العجز وكذلك بهدف تقليص المديونية والتحكم فيها". وحسب الوزير، فقد سجلت سنة 2014 انخفاضا للتطور السريع للمديونية والتي كانت ارتفعت في السنوات الماضية بمتوسط يناهز 4,1 بالمائة سنويا، موضحا أن المديونية بلغت سنة 2013 نسبة 63,5 بالمائة، ليتم التحكم فيها وتحقيق شبه استقرار لها سنة 2014 حيث لم تتعد 63,9 بالمائة، "وهو مؤشر مشجع من أجل مواصلة العمل للتحكم فيها". وتبرز النتائج الأولية للأداء الاقتصادي لسنة 2014، أيضا، تحقيق تحسن للعجز الجاري، وتحسن في المداخيل الجبائية، وتحسن في تعبئة منح دول الخليج، وتقليص النفقات، خاصة في ما يتعلق بالمقاصة التي تقلصت نفقاتها السنة الماضية ب21,5 بالمائة.
