دخلت الحرب بين ما أصبح يعرف ب«تيار الإصلاح» وقيادة حزب الحركة الشعبية شوطا جديدا من الصراع. إذ أكدت مصادر الجريدة أن الخروج الأخير لسعيد أولباشا ضد العنصر وقيادة الحزب أثار موجة من الغضب في صفوف قياديين حركيين بارزين. واستنادا إلى نفس المصادر، فإن العنصر لم يكن ينتظر أن يقدم «الغاضبون» على عقد ندوة صحفية وتوجيه اتهامات مباشرة إلى وزير الشباب والرياضة السابق محمد أوزين. وأوضحت في نفس السياق أنه «ليست هناك أي مساع إلى حدود الآن بين الفريقين لرأب الصدع في ظل تشبثهما بمطالبهما». وأشارت مصادر الجريدة إلى أن مساعي كثيرة قادتها وجوه حركية من أجل ثني التيار عن عقد ندوته الصحافية، لكنها باءت بالفشل بعدما لم يرد أحرضان، باعتباره رئيسا للحزب، على «الرسالة التنبيهية التي وجهها الغاضبون إليه. وأكدت في السياق نفسه أن «تيار الإصلاح يتجه نحو تبني خطوات تصعيدية، في مقدمتها توجيه عرائض كما ينص عليها الدستور الحالي من أجل تصحيح الوضع القائم». وأوضحت مصادر الجريدة أن الصراع بين الغاضبين وقيادة الحركة الشعبية مرشح للتطور خلال الأيام القادمة، خاصة أن دائرة الغاضبين بدأت تتسع بانضمام وجوه حركية بارزة. في السياق نفسه، هاجم لحسن حداد «تيار الإصلاح» بقوة قائلا: «هل أولباشا ينتمي إلى الحركة الشعبية؟ وهل ينتمي إلى هياكله؟ لقد بعث باستقالته إلى الحزب، وبالتالي ليس لديه الحق في الكلام، وليس لديه الحق في أن يعلق على أوضاع الحزب لأنه ليس هناك ما يخول له ذلك». ولم يتوقف حداد عن هذا الحد، بل اقترح على الغاضبين «جمع ثلثي أعضاء المجلس الوطني وعقد مؤتمر استثنائي من أجل تغيير الأمين العام وكل هياكل الحزب أو أن يؤسسوا حزبا جديدا يمارسون فيه قناعاتهم بشكل حر، أما الاكتفاء بتعويم النقاش والمطالب فهذا ليس تصرفا ديمقراطيا في تقديري». وأوضح حداد في تصريح للجريدة «لا أنفي أنني قدمت ورقة إصلاحية، لكن ذلك كان قبل المؤتمر، أما وأن المؤتمر اختار الأمين العام واختار هياكله فيجب أن نؤمن بالديمقراطية، أما أن يخسر البعض ولا يكون ممثلا في أي هيئة، فهو لا يتوفر على الصفة للحديث عن أوضاع الحزب». ورد أحمد بنقدور، القيادي في «تيار الإصلاح» على هجوم حداد بقوة، إذ قال: «ما يعتبره حداد تعويما أسميه أنا شخصيا باستغواء الرأي العام، وسأعطيك أمثلة دقيقة حتى يفهم حداد أننا نتوفر على مشروع حقيقي، فالحزب يتوفر على أربعة أجهزة هي المؤتمر والمجلس الوطني والمكتب السياسي والأمانة العامة، بيد أن هذه الأجهزة لا تشتغل بالطريقة الصحيحة والشفافة. دعني أشرح لك أكثر: أعضاء المجلس الوطني غير معروفين ولا يمكن تحديد هوياتهم لأن الأمين العام لم يضع على الموقع الالكتروني للحزب، كما تفعل جميع الأحزاب التي تحترم نفسها، أسماء أعضاء المجلس الوطني». وأضاف أن «إصلاح الحزب في يد القيادة والكرة في ملعبها على كل حال ومطالبنا واضحة جدا: أن نعرف كيف تشتغل الأجهزة ومن يقرر فيها ومن هم الممسكون بالقرار الحقيقي». وقال: «إذا كان لدى القيادة حس وطني وسياسي من أجل الإصلاح لنشروا لائحة أعضاء المجلس الوطني وحددوا أدواره ووضعوا معايير واضحة للاستوزار وللحصول على التزكية في الانتخابات. هل هذه مطالب مستحيلة؟ وهل هي وسيلة لاحتلال مواقع لحظية كما يدعي بعضهم؟ الأجوبة واضحة جدا، لكن المصالح هي التي تعمي، وهي التي تضحي بهذا الحزب العتيد، ثم في الأخير يريدون النزول به إلى مدارك الابتذال والإسفاف».