خصص المكتب السياسي لحزب الأصالة والمعاصرة حيزا مهما من أشغال اجتماعه الأخير لمناقشة ما أسماها «خلفيات وأبعاد الهجوم الذي شنه مؤخرا رئيس الحكومة ومجموعة من مريديه في الحزب وفي حركته التابعة «للتنظيم العالمي للإخوان المسلمين». وذكر في بيان صدر عنه أنه رغم أن «المكتب السياسي عادة ما لا يقيم وزنا لما يهذي به هؤلاء، قناعة منه بتفاهة وصبيانية مواقفهم المعبرة عن بؤسهم الفكري والسياسي. وحتى لا يفهم ترفعنا عن هذه السخافات بأنه إخلال بالواجب، فإنه لا بد من توضيح عدد من النقاط المتعلقة بهذه الحملة، ومنها أن «التصعيد الأخير لمجموعة من المنتمين لما يصطلح عليهم بالتنظيم العالمي للإخوان المسلمين بالمغرب، في التهجم على حزب الأصالة والمعاصرة وعلى رموزه، لم يعد مجرد سجال سياسي بين حزبين متنافسين، بل إن تداعيات هذا الهجوم الذي أفقد رئيس الحكومة صوابه، ستضر، بالتأكيد، بمصالح الوطن والمواطنين التي من المفروض أن يسهر ويؤتمن عليها شخص يتمتع بقدر كبير من التقدير والاحترام». المكتب السياسي للحزب ذكر في بيانه أيضا أن «قناعته راسخة من أن نزول رئيس الحزب الأغلبي بالخطاب السياسي إلى الدرك الأسفل، إنما يتعمد من ورائه تشويه المؤسسات الوطنية وتقويض المجهودات التي يبذلها الوطنيون الصادقون للرفع من شأن الوطن». وأضاف أن «رئيس الحزب الأغلبي واهم ويائس في سعيه إلى اختراق وزرع الفتنة في صفوف حزب الأصالة والمعاصرة». وأكد المكتب السياسي على أنه «من الصعب على الذين تربوا لعقود من الزمن في الخلايا التي تزرع ثقافة العنف والإرهاب أن يستوعبوا قوة قيم الحرية والديمقراطية الضامنة لوحدة ولحمة المناضلين من طينة المنتمين لحزب البام». على صعيد متصل، ثمن قادة الحزب، في الاجتماع ذاته، نتائج الزيارة التي قام بها وفد عن المكتب السياسي برئاسة إلياس العماري إلى إثيوبيا والاتحاد الإفريقي، ونوهوا بما حققه من مكاسب لصالح قضايا الوطن. كما قرروا تحديد يومي 14 و15 مارس المقبل موعدا للمؤتمر الوطني لمنظمة شبيبة الأصالة والمعاصرة. من جهته يستعد حزب العدالة والتنمية بطنجة إلى إخراج فيلم تسجيلي يوثق للانقلاب عليه سنة 2009 عقب الانتخابات الجماعية، وحرمانه من المشاركة في تسيير الجماعة الحضرية لمدينة البوغاز، وهو الفيلم الذي سينجز بطلب من الأمين العام للحزب عبد الإله بنكيران، استعدادا لاستحقاقات 2015 الجماعية. وأكدت مصادر مقربة من حزب العدالة والتنمية بطنجة أن بنكيران طلب من المستشارين الجماعيين بطنجة، خلال لقاء معهم قبل أيام، إنجاز الفيلم الذي يوثق ل«اغتصاب الديمقراطية» في 2009، ووصول سمير عبد المولى مرشح حزب الأصالة والمعاصرة إلى منصب العُمدية، ثم في 2010 بعد استقالة عبد المولى ووصول فؤاد العماري إلى المنصب نفسه. وأضافت المصادر ذاتها أن هذا الفيلم يهدف إلى التذكير بالطريقة «التحكمية» لتشكيل المجلس الجماعي لطنجة، والتي كان حزب الأصالة والمعاصرة، الغريم السياسي لحزب «المصباح»، «رأس الحربة» في تنفيذها، حيث تمكن من الوصول إلى منصب العُمدية، رغم أنه كان من الأحزاب المتذيلة لنتائج الانتخابات. وكان حزب العدالة والتنمية قد تلقى صفعة قوية في يونيو من سنة 2009، التي حصل فيها على 22 مقعدا من أصل 85، عقب الانتخابات الجماعية، حيث أمسى، ليلة اختيار المكتب، على تحالف مع حزب التجمع الوطني ذي ال23 مقعدا، ثم أصبح على انفراط عقد هذا التحالف. وبشكل «انقلابي» كما يصفه إخوان بنكيران بطنجة، وجد العدالة والتنمية نفسه خارج المكتب المسير، بعد تحالف حزب الأصالة والمعاصرة مع التجمع الوطني للأحرار والاتحاد الدستوري، بل إن حزب «الجرار» ذا السبعة مقاعد فقط حصل على رئاسة المجلس، وهو ما جعل أعضاء «البيجيدي» يحتجون على العملية وينسحبون منها. ويتناول الفيلم المنتظر خروجه قبيل انطلاق الحملة الانتخابية، أيضا، طريقة وصول العمدة الحالي فؤاد العماري إلى رئاسة المجلس بعد استقالة سمير عبد المولى، في أكتوبر من سنة 2010، رغم أنه لم يكن وكيلا للائحة التي صعد عبرها، حيث كان وصيفا لمحمد الحميدي رئيس غرفة الصناعة التقليدية، الذي استقال من أجل فسح المجال للعماري.