وهو في قصره بباريس، قرأ عليه أحد معاونيه ما كتبه هذا العبد المتواضع حول بنكه اللندني الفاشل وكل تلك الملايير التي تخرج من بنك المغرب لكي تسد العجز الذي يعاني منه هذا البنك. فأرغى وأزبد وأقسم بأن يقيم الدنيا على رأس «المساء» ولا يقعدها. وأصدر أوامره المطاعة إلى مدير شركة «الساتيام» التي يملك أسهمها بالوقف الفوري لتوزيع «المساء» عبر حافلاته على سائر ربوع المملكة. فاتصل مدير شركة النقل بمدير شركة التوزيع التي توزع «المساء» وقال له إن «مسيو» عثمان بنجلون أمره بالتوقف عن توزيع «المساء» فورا، وإنه لا يملك غير الامتثال لأوامر سعادته. وهكذا، فنحن أمام احتمالين: يا إما يتراجع عثمان بنجلون عن حماقته ويحترم العقد الذي يجمعه بالشركة التي توزع «المساء»، ويا إما سيبحث الموزع عن شركة نقل أخرى توزع له مطبوعاته غير شركة «الساتيام» مع الاحتفاظ بحقه في متابعة مديرها أمام القضاء بتهمة فسخ عقد من طرف واحد. والحمد لله أننا لم نفتح حسابا بنكيا في بنك التجارة الخارجية، وإلا لكان مديره عثمان بنجلون حجز لنا على أرصدتنا بسبب ما كتبناه حوله وحول بنكه اللندني. وإني لأخشى أن يقطع علينا حتى الهاتف النقال، ما دمنا مشتركين عند سعادته في خدمة شركة «ميديتيل» التي اشترى فيها أسهما مؤخرا. إذا كان الملك وأعضاء الأسرة الملكية يلجؤون إلى القضاء عندما يشعرون بأن جريدة أساءت إلى شرفهم، فكيف يسمح مدير بنك كعثمان بنجلون لنفسه بإصدار أوامر لشركة نقله بإيقاف توزيع جريدة المغاربة الأولى. إذا شعر عثمان بنجلون أو غيره بأن ما كتبناه فيه مس بالاحترام الواجب لسعادته فما عليه سوى أن يلجأ إلى القضاء الذي يوجد فوق الجميع. أما أن يتصرف كأي دكتاتور صغير ويستغل نفوذه كمالك لشركة النقل التي توزع جريدتنا لكي يعرقل وصولها إلى القراء، فهذا عمل جبان لا يليق بشخص سمته الصحافة التي تأكل من يديه «الجنتلمان» عثمان. إذا كانت هذه «فعايل الجنتلمان» فكيف يا ترى ستكون «فعايل الجرتلمان»؟. لنعد إلى المقال الذي أثار حنق «الجنتلمان» عثمان بنجلون وأخرجه عن طوره. ما الذي قالته «المساء» في حق إمبراطور زمانه حتى قرر منع توزيعها. قلنا إن بنك «ميدي كابيطال» الذي فتحه بنجلون في لندن ابتلع، منذ تأسيسه سنة 2007، قرابة 400 مليون درهم من العملة الصعبة التي خرجت من بنك المغرب. كما قلنا إن المغرب محتاج إلى من يجلب له العملة الصعبة لا إلى من يخرجها منه. ونقلنا إلى القراء تذمر مدراء البنوك من غياب بنجلون «رئيس المجموعة المهنية للأبناك»، المنتهية ولايته منذ ثماني سنوات، عن مؤتمر حول «الأسواق المالية» واكتفائه بإرسال رسالة تلاها نيابة عنه نائبه التويمي. والحال أن إرسال الرسائل لتلاوتها في المؤتمرات تقليد عودنا عليه مستشارو الملك الذين يتلون رسائله نيابة عنه. وهذه أول مرة نرى فيها مدير بنك يتغيب عن مؤتمر يترأسه ويكتفي بإرسال رسالة ليتلوها نائبه مكانه. «واش هاذ الشي فيه شي عيب». لا أعتقد. وبما أن الجنتلمان بنجلون «خرج للعيب»، فليسمح لنا أن نقول له إن إخلاله بالعقد الذي يجمعه بالشركة التي توزع «المساء» وإعطاءه الأوامر بالتوقف عن توزيعنا، لن يمنعنا من الحديث حول بنكه. بنجلون لا يحب أن ينتقده أحد. ولذلك بادر قبل مدة إلى إغلاق الموقع الإلكتروني الداخلي الذي كان مستخدمو البنك يتبادلون عبره مشاكلهم ومخاوفهم وانتظاراتهم تحت أسماء مستعارة. ورغم أنه أقفل «الفوروم» الداخلي، فإنه لم يستطع أن يقفل أفواه مستخدمي وكالاته الأربعمائة الذين لا حديث لهم هذه الأيام سوى عن الحفل الأسطوري الذي سينظمه أجانب في فندق «أونفيتريت» بالصخيرات يومي 25 و26 من الشهر الجاري. وفي الوقت الذي تأكد فيه مستخدمو البنك من أن الوعد الذي قطعه بنجلون على نفسه أمامهم بمضاعفة أجرة شهر شتنبر 2009 كتعويض على المردودية، لم يكن سوى ذر للرماد في العيون لكي يصم آذان المستخدمين عن سماع نداء البنوك الأخرى التي شرعت تمتص أطر بنك التجارة الخارجية، خصوصا بعد الأخبار التي راجت حول احتمال بيع المجموعة عن آخرها. خلال هذا الوقت، يستعد بنجلون لصرف خمسة ملايير سنتيم على حفل باذخ طيلة يومين. يستدعي فيه خلال اليوم الأول الشخصيات الحكومية والعمومية والعسكرية، ويستدعي فيه خلال اليوم الثاني مدراء بنكه والبنوك الأخرى وزوجاتهم وأصدقاءهم. أما مستخدمو البنك الذين يكدون يوميا لإيقاف نزيف الخسائر المالية للمجموعة فهؤلاء لم يفكر أحد في استدعائهم للاحتفال بالذكرى الخمسين لتأسيس بنكهم. فما يهم بنجلون هو دعوة أصدقائه الوزراء والجنرالات الذين عرف دائما كيف «يتمعش» تحت نياشينهم الوارفة. وإذا كان هناك من فضل يدين به بنجلون لأحد في جمع ثروته الهائلة فإلى الجنرالات من كل نوع، وأولهم الجنرال المذبوح الذي كان له الفضل في إدخاله إلى القصر الملكي أول مرة. وعندما أعدم المذبوح تحول إلى العيش تحت ظل الجنرال أوفقير. وعندما أعدم أفقير انقلب نحو الجنرال مولاي حفيظ. وعندما مات هذا الأخير، «ضربها بلصقة» في «جلايل» الجنرال الدليمي. وعندما أعدم من أعدم ومات من مات من هؤلاء الجنرالات والانقلابيين، هاهو اليوم يتقرب من الجنرال العنيكري الذي «تلبطه» في حفل «سيدي علي» الذي نظمته مجموعة بنصالح بعين الذياب قبل سنة، والذي عندما لم يحالفه الحظ في الجلوس إلى جانب الجنرال في عرس مولاي إسماعيل قبل شهر جلس بالقرب من ابنه أمين. «عضة من الفكرون ولا يمشي فالت». ولعل الملاحظة المثيرة للانتباه في تصرفات بنجلون الأخيرة أنه لم يعد يقتصر فقط على مغازلة أصحاب النياشين والأوسمة وتكليف من يقرأ له رسائله في المؤتمرات، وإنما أصبح يتحرك بالمواكب الوزارية. وقبل يومين عندما ذهب إلى «والماس» لكي يعطي انطلاقة مشروع «مدرستي» الذي تساهم فيه مؤسسة بنجلون، اندهش المواطنون وهم يرون كل تلك «الفخفخة» التي أحاط بها بنجلون موكبه. فبالإضافة إلى أطر وكبار موظفي بنكه، حضر إلى جانب بنجلون ثلاثة وزراء من حكومة عباس هم محمد أوزين وامحند العنصر ولطيفة العابدة. «كان خاص غير عباس الفاسي باش تكمل الباهية». وإذا كان بنجلون لا يقيم وزنا للظرفية الاقتصادية الصعبة التي يعيشها المغرب، ويصر على «طرطقة» خمسة ملايير سنتيم في ليلتين لمجرد الاحتفال بالذكرى الخمسين لتأسيس بنكه، فقد كان عليه على الأقل أن يقيم وزنا للظرفية المالية الصعبة التي يعيشها بنكه ومعه مستخدموه الذين كانوا ينتظرون الزيادة في رواتبهم فحصلوا في الأخير على تعويض شهري قدره 650 درهما لا يدخل ضمن الراتب الأصلي ولا يتم احتسابه في تعويضات التقاعد. فأرباح بنك بنجلون، حسب آخر الأرقام التي نشرها في الصحافة، تعرف تراجعا ملموسا مقارنة بالسنوات الماضية. كما أن مستخدمي وكالاته الأربعمائة لازالوا ينتظرون المنحة السنوية التي كان من المفروض أن يتقاضوها خلال شهر ماي الماضي والتي توصل بها كل مستخدمي البنوك إلا بنك بنجلون. وطبعا، لا نتحدث هنا عن المقربين من المدير العام ونائبه ومديريه، فهؤلاء يحصلون على رواتب تتراوح بين 25 و40 ألف درهم ويسمونهم «الأطر الشابة النشيطة»، فيما لا يحصل المستخدم الذي يقضي يومه كاملا في الشباك يحسب الأموال سوى على راتب لا يتعدى 4500 درهم. أما المدراء فيتقاضون ما بين 15 و20 مليون سنتيم في الشهر ويتحركون بسيارات «جاغوار». ولكي تشرح الإدارة لمستخدمي الوكالات البنكية خارج الدارالبيضاء أنهم ليسوا على قدم المساواة في نظر إدارتهم مع مستخدمي وكالات المركز، فقد أرسلت إليهم مؤخرا منشورات للتوعية حول أنفلونزا الخنازير، فيما وضعت رهن إشارة مستخدمي وكالات الدارالبيضاء المنشورات والصابون المخصص لغسل اليدين للوقاية من الفيروس. وكأن فيروس أنفلونزا الخنازير لا يوجد سوى في الدارالبيضاء. إذا كان ثاني بنك في المغرب «يتقشح» مع مستخدميه حتى في صابون غسل اليدين، فكيف يسمح مديره العام بأن يكون سخيا إلى هذه الدرجة ويقرر تبذير خمسة ملايير سنتيم في ليلتين على احتفال كان يمكن أن يوفر مصاريفه لدفع منح مستخدميه والزيادة في رواتبهم كما وعدهم بذلك قبل سنة. واضح إذن أن بنجلون يريد، من خلال كل هذه «الهندقة» التي يعد لها العدة في فندق «أنفتريت بالاص»، أن يرسل إشارة إلى من يهمهم الأمر مفادها أن «صحته» المالية بخير، حتى ولو كانت هذه الصحة تعاني مؤخرا من نزيف حاد في العملة الصعبة التي تغادر المغرب نحو بنكه اللندني المتعطش للمزيد. من حق بنجلون أن يفرح بنفسه وأصدقائه في الذكرى الخمسين لتأسيس بنكه. لكن عليه أن يفهم أن المؤسسات المالية في العالم بأسره أصبحت، بسبب الأزمة الاقتصادية، تقلل من مظاهر «الفخفخة» و«البخ»، لأن الناس تعاني من مخلفات الأزمة وتفقد بيوتها ومدخراتها بسبب البنوك. ولذلك فالوقت وقت تقشف لا وقت احتفال وبهرحة. والخمسة ملايير التي ينوي بنجلون إهدارها في ليلتين يمكن لمؤسسته البنكية أن تبني بها خمس جامعات في خمس مدن مغربية يدرس فيها أبناء الشعب الذين بفضل مدخرات آبائهم وقف بنك بنجلون وسائر البنوك الأخرى على أرجلها. هذه هي المنجزات التي تستحق البنوك أن تفتخر بها، وليس إنجازات من قبيل المتحف الذي أسسه بنجلون في الريف إكراما لذكرى والد زوجته، الماريشال مزيان، الذي يحتفظ له تاريخ المقاومة الريفية بصفحات دامية عندما شارك إلى جانب الجيش الإسباني في قتال أبناء الريف، والذي كرمه عهد الاستقلال بإرساله سفيرا للمغرب بالأرجنتين إلى حين وفاته. عندما شبهت في مقال سابق إمبراطورية بنجلون بسفينة «الطيطانيك» فليس على سبيل الاستعارة، بل لأن الأمر أصبح يلمسه كل مستخدمي هذه المؤسسة وكل المراقبين الماليين والاقتصاديين الذين لا يفهمون كيف أن عثمان بنجلون يصر على الاحتفال وقرع كؤوس الشامبانيا على إيقاع الموسيقى العالمية وإنفاق الملايير على «البخ» بينما سفينته المالية تتسرب إليها المياه من كل جانب وتغرق ببطء. هذا بالضبط ما يجب على بنجلون أن يهتم به، وليس منع حافلاته من توزيع «المساء». فليست الحافلات ما ينقص في هذا البلد السعيد. «غير نتا اللي عندك الكيران».