قال إن المجموعة توجد حاليا في مرحلة تطور بالمغرب والخارج

بنجلون: تفويت أسهم البنك المغربي للتجارة الخارجية مجرد إشاعة

لم يشرع البنك المغربي للتجارة الخارجية في إجراء أي تفاوض، من أجل تفويت حصة من أسهمه، خلافا لما راج، أخيرا، حول الموضوع.
ونفى عثمان بنجلون، رئيس مجموعة البنك المغربي للتجارة الخارجية، في بلاغ، توصلت "المغربية" بنسخة منه، أن يكون هناك "أي نقاش، أو اقتراح، أو تفاوض، مع أي مجموعة وطنية، أو بنك مغربي أو أجنبي، من أجل تفويت أسهم البنك المغربي للتجارة الخارجية، التي تشكل حاليا 40 في المائة من رأسمال مجموعتنا القابضة "فينانس كوم"، و"الملكية الوطنية للتأمين".
وأوضح الرئيس المدير العام لإحدى أكبر المجموعات البنكية في المغرب، أن المجموعة "توجد حاليا في مرحلة نمو وتقوية وتطور، سواء في المغرب، أو في البلدان 22، التي توجد فروع له فيها"، خصوصا في أوروبا، وإفريقيا، والصين.
ومن المقرر أن تحتفل مجموعة البنك المغربي للتجارة الخارجية، في 24 و25 أكتوبر المقبل، بالذكرى 50 لإحداثها. وهي مناسبة ستغتنمها المؤسسة "لتأكيد إرادتها في حماية إدارة البنك ومراقبته، دون مشاركة أحد، ودون تفويت أو اندماج". كما ستكون فرصة لاستعراض تطلعات المجموعة، للسنوات 50 المقبلة.
وفي ما يلي تصريح عثمان بنجلون:
"أجد نفسي مضطرا إلى نفي الإشاعات الرائجة عن اندماج البنك المغربي للتجارة الخارجية مع أي مؤسسة بنكية.
أجد نفسي مضطرا لتحمل مسؤوليتي، بصفتي رئيسا لمجموعة البنك المغربي للتجارة الخارجية، لطمأنة جميع موظفي وأطر مجموعتنا البنكية، البالغ عددهم 7859 موظفا بنكيا.
وفي ما يتعلق بالمؤسسة، لم تجر أي مناقشة، أو اقتراح، أو تفاوض، مع أي مجموعة وطنية، أو مؤسسة مغربية أو أجنبية، لبيع أسهم البنك المغربي للتجارة الخارجية، التي تملك منها الشركة القابضة "فينانس. كوم"، والملكية المغربية للتأمين 40 في المائة.
وتوجد مجموعتنا البنكية حاليا في مرحلة نمو وتطور، سواء في المغرب أو البلدان 22 التي توجد فيها.
وسيحتفل البنك المغربي للتجارة الخارجية، يومي 24 و25 أكتوبر المقبل، بمرور 50 عاما على تأسيسه. ويستدعى ممثلو وسائل الإعلام للاطلاع على رغبتنا في الحفاظ على إدارة البنك، والسيطرة على مجموعتنا، دون إشراك، أو بيع حصتنا، أو إدماج مع مؤسسة أخرى".
ويعد البنك المغربي للتجارة الخارجية من أعرق المؤسسات البنكية في المغرب، إذ يرجع تاريخ تأسيسه إلى 1959، من طرف الحكومة المغربية، وهو أول بنك مغربي يستقر في الخارج (باريس). وفي سنة 1975 أدرج في البورصة، لتجري خوصصته في السنة ذاتها من طرف "فينانس كوم".
في سنة 1998، أحدثت مؤسسة "البنك المغربي للتجارة الخارجية كابيتال"، و"مصرف الاستثمار والتجارة". وفي 2000، افتتح أول مكتب تمثيلي في لندن، ثم في العاصمة الصينية، بكين، فيما تميزت 2004 باقتناء البنك المغربي للتجارة والصناعة حصة 10 في المائة من رأسمال المجموعة.
وفي 2005، أطلق البنك برنامجا هائلا لتوسيع الفروع، عبر فتح 50 فرعا، و70 وكالة، سنة 2007، ثم 100 فرع، خلال السنة الماضية.
وكان البنك استحوذ، سنة 2006، على أكسي كابيتال التونسية، وأطلق في السنة ذاتها مبادرة لإحداث بنك ميدي كابيتال، وحصل على تصنيف "بال"، على الودائع لدى البنوك بالعملة المحلية، منحتها وكالة موديز.
ومن المبادرات الجريئة للبنك سنة 2007، شراء 35 في المائة من رأسمال أسهم بنك إفريقيا. وفي سنة 2008، حصل بنك التجارة والصناعة على أكثر من 5 في المائة من رأسمال البنك.
ويتشكل رأسمال البنك المغربي للتجارة الخارجية، أساسا، من رأسمال "فينانس. كوم" (حوالي 38 في المائة)، والبورصة (25 في المائة)، والبنك التجاري والصناعي (15 في المائة)، ومامدا إم سي إم أ (7 في المائة)، وكتاجا ميديترانيا (5 في المائة)، والصندوق المهني المغربي للتقاعد (4.6 في المائة)، وبانكو إسبيريتو سانت (2.77 في المائة)، والشركة المغربية للتأمين (0.47 في المائة)".