أبدى بعض أصحاب المكتبات تخوفا من مبادرة «مليون محفظة» التي أعلن عن تحيينها خلال هذه السنة لتصل إلى 3.7 ملايين محفظة عوض مليون محفظة الموزعة خلال السنة الفارطة وبغلاف يفوق 437 مليون درهم، حيث قال صاحب شركة لتصدير واستيراد الأدوات المدرسية إن أصحاب المكتبات الذين يبيعون بالتقسيط عانوا السنة الماضية من توزيع مليون محفظة فما بالك بالعدد المعلن عنه في الدخول المدرسي 2009-2010 وهو التأثير الذي لا محالة سيمس كذلك الموزع والمستورد . وأضاف عز الدين يونسي صاحب شركة «ألفا بليم» متحدثا إلى «المساء» أن هذه السنة «الكل متخوف رغم أن الدولة طرحت المبادرة بصيغة تشاركية ما بين المؤسسة وأقرب مكتبة لتزويدها بالمحفظات واللوازم الدراسية، لكن الأمور لحد الآن لا زالت غامضة، حيث كان على الجمعيات التي ستشرف على العملية (جمعية مدرسة النجاح) أن يتم تأسيسها في شهر يونيو المنصرم، لكن تصادف ذلك مع العطلة السنوية وبالتالي فالمدرسون وأولياء الأمور الذين من المفروض فيهم تأسيس الجمعية لم يكونوا موجودين في تلك الفترة، وبذلك عرف تأسيس هذه الجمعيات العديد من المشاكل، وبالتالي فمبيعاتنا حاليا تنتعش مع تلاميذ المؤسسات الخاصة، وخلال السنة الماضية يمكن القول إن رقم معاملات أغلب المكتبات انخفض ما بين 20 و30 في المائة نتيجة هذه المبادرة وننتظر الأسوأ خلال هذا الموسم». من جانبه أكد صاحب دار للنشر بالدار البيضاء أن توزيع 3.7 ملايين حقيبة سينعكس سلبا على مبيعات الكتب والدفاتر خصوصا بالمدن الصغرى والبوادي، لأنها المناطق التي ستكون مغطاة بالكامل من طرف المبادرة، أما بالنسبة للمدن الكبرى فيرى عبد الصمد القريشي الادريسي صاحب دار النشر «إيديسوفت» أن الضرر سيكون أقل، حيث أصحاب المكتبات ينتعشون من خلال المبيعات الموجهة لتلامذة المدارس الخصوصية غير المعنية بالمبادرة، والتي تشكل قاعدة مهمة بالمدن الكبرى كالدار البيضاء والرباط ومراكش.. . مشاكل القطاع لا تنتهي بمبادرة «مليون محفظة» يضيف القريشي، حيث تعدد الكتاب والمقرر المدرسي خلال السنين الأخيرة كان له إيجابيات وسلبيات، حيث تتمثل الايجابيات في انتعاش السوق بوفرة العرض والطلب، لكن أهم السلبيات المسجلة في هذا الصدد هو المخزون الذي يتبقى من بيع تلك المقررات، إذ غالبا ما يترك في عنق أصحاب المكتبات وتكون نسبة إعادة بيعها السنة المقبلة ضئيلة لأن أغلبية المقررات يتم تجديدها كل سنة، وبالتالي فالتعدد الذي شهده المغرب خلال الست سنوات الماضية تسبب في بعض الكساد لدى المكتبات، فمن أقل من 50 نوعا من الكتب المدرسية قبل 6 سنوات أصبح الكم حاليا يفوق 400 كتاب مصادق عليه من طرف الوزارة المختصة، وأعطى مثالا بالكتاب المدرسي المخصص «للنشاط العلمي» الذي كان في السابق موحدا على الصعيد الوطني بينما أصبح الآن يتوفر على 5 نماذج للنشاط العلمي ولنفس القسم الابتدائي، وكل مدرسة لديها حق الاختيار، وهنا يكون على صاحب المكتبة توفير جميع هذه الكتب مما يجعله في آخر الموسم يكتشف أن لديه كمية لا بأس بها من الكتب لم تبع، قد تصل في بعض الحالات إلى 60 في المائة من العجز، وهناك بعض المكتبات التي استغنت عن النشاط التجاري المخصص للكتاب المدرسي لأنه مكلف وأرباحه غير مؤمنة. وهناك مشكل آخر يخص مقررات التعليم الخصوصي، إذ لا مؤسسة تشبه أخرى في البرنامج الدراسي المعتمد كليا على الكتاب الفرنسي المستورد، ولأن الاختيار كبير فكل مؤسسة تسطر برنامجها الذي تراه مناسبا، وفي هذه الحالة على المكتبات تلبية جميع الطلبات وهو ما يستدعي جلب أعداد مهمة من الكتب المستوردة، حيث من الممكن في بعض الحالات جلب 10 نماذج من كتاب مستورد ويباع منه كتاب واحد، أي أن 9 نسخ بقيت في المخزون للسنة المقبلة والتي من المحتمل أن تكون صلاحية الكتاب قد انتهت بحكم أن الطبعات المستوردة غالبا ما تنقح كل سنة تقريبا . وأكد أن صاحب المكتبة يسوق أكثر من 90 في المائة من المبيعات خلال فترة الدخول المدرسي ما بين شتنبر وأكتوبر، باعتبار أن الكتاب المدرسي هو العمود الفقري للمبيعات بينما تبقى نسبة 10 في المائة للكتاب الثقافي، باعتبار أن الوضع الثقافي في المغرب الكل يعرف محدوديته وهو في طريق الانقراض، وأهم زبون لهذه الفئة هم الطلبة وبعض المهووسين القلائل بحب الكتاب والثقافة وهناك كذلك الأجانب والجالية المغربية التي تريد اقتناء الكتب باللغة العربية .
