قررت الأمانة العامة لحزب العدالة والتنمية إحداث لجنة داخلية خاصة بالإصلاحات الدستورية، التي سيعهد إليها ببلورة مشروع ورقة حول الإصلاح الدستوري، ينتظر أن تعرض على الأجهزة القيادية للحزب في وقت لاحق قصد المصادقة عليها. ولم تتمكن الأمانة العامة للحزب، خلال اجتماعها أول أمس بالرباط، من الحسم في الأسماء المشكلة لهذه اللجنة الخاصة بالإصلاحات الدستورية، فيما ذكر مصدر مطلع أن عبد الإله بنكيران الأمين العام للحزب أعد لائحة أسماء مرشحة للعضوية في هذه اللجنة، غير أنه لم يتمكن من عرضها خلال هذا اجتماع أول أمس، قصد التداول فيها تحت إكراه ضيق الوقت. وقال قيادي في العدالة والتنمية في اتصال مع «المساء» «إن تشكيل هذه اللجنة الخاصة بالإصلاحات الدستورية يأتي استجابة لمطلب تضمنه البرنامج الانتخابي للحزب حول ضرورة تنفيذ هذه الإصلاحات السياسية والدستورية لتطوير الحياة السياسية في البلاد، مشيرا في الوقت نفسه في اتصال مع «المساء» إلى أن «إحداث هذه اللجنة هو مؤشر، من جهة أخرى، على أن قضية الإصلاحات الدستورية لم تعد محل خلاف بين قياديي الحزب بعد أطروحة النضال الديمقراطي التي صادق عليها المؤتمر الوطني الأخير». وفي سياق آخر، قررت قيادة الحزب تغيير اسم الجريدة الناطقة باسمه من جريدة «العدالة والتنمية» إلى جريدة «المصباح»، حيث أسندت رئاستها تحريرها إلى الصحفي أنس مزور.
