استأثر قطاع العقار، يوم الثلاثاء المنصرم، بحصة الأسد في نقاش لجنة اليقظة الاستراتيجية، التي خلصت إلى أن العناصر الأولى للتشخيص أظهرت أن القطاع لم تطله آثار الأزمة. ويبدو أن حضور وزير الإسكان والتعمير والتنمية المجالية، توفيق احجيرة، لأول مرة في اجتماعات لجنة اليقظة الاستراتيجية، لم يقنع هذه الأخيرة بالمبادرة لاتخاذ إجراءات استعجالية لدعم القطاع، علما أن حجيرة سبق له أن أكد على أن قطاع السكن الاجتماعي يوجد في وضعية كارثية، محذرا من عواقب ذلك، والتي من بينها عودة السكن غير اللائق. غير أن بلاغ وزارة الاقتصاد والمالية شدد على أن «تصورات معمقة حول السكن الاجتماعي والاقتصادي، ينبغي، مع ذلك، القيام بها لكي يتبوأ هذا النوع من السكن موقعا أفضل»، علما بأن إنتاج السكن الاجتماعي تراجع في النصف الأول من السنة الجارية ب30 في المائة. مصدر قريب من وزير الإسكان والتعمير والتنمية المجالية أشار إلى أن مكتب الدراسات، الذي أناطت به وزارة الاقتصاد والمالية تشخيص وضعية قطاع العقار، انتهى إلى أنه تأثر بطريقة غير مباشرة بالأزمة العالمية، ناهيك عن المؤثرات الداخلية ذات الصلة بارتفاع تكلفة الإنتاج والأرض في السنوات الأخيرة. ويبدو أن النقاش بين وزارة الاقتصاد والمالية ووزارة الإسكان والتعمير والتنمية المجالية، حول وضعية قطاع العقار، لم يحسم منذ أن وضعت السلطات العمومية حدا لبعض الامتيازات التي كان يخولها له الفصل 19، ففي الوقت الذي يرفض فيه مزوار دعم القطاع على اعتبار أنه جنى أرباحا كبيرة في السنوات السابقة، يعتبر احجيرة أنه يستحق المواكبة لتقليص العجز على مستوى توفير السكن الاجتماعي. يشار إلى أن لجنة اليقظة الاستراتيجية توقفت، يوم الثلاثاء، عند وضعية قطاعات إنتاجية في سياق الأزمة الحالية واهتمت، حسب البلاغ، بالقطاعات الموجهة إلى الاستهلاك المحلي والتي تساعد على خلق الثروة وإحداث مناصب الشغل.
