يعيش قطاع العقار فترة انكماش ولا يواجه أزمة بسبب الانعكاسات السلبية التي تواجهها عدد من القطاعات. الانكماش وصفه توفيق احجيرة أمام مجلس المستشارين بالايجابي لأنه سيعيد العقلانية الى أسعار العقار التي وصلت مستويات جنونية جعلت العقار خارج المستويات المقبولة وفوق استطاعة المواطنين البسطاء والفئات المتوسطة. وفي السياق ذاته قال وزير الإسكان والتعمير والتنمية المجالية إن اللجنة الاستراتيجية لليقظة التي عملت الحكومة على تشكيلها لمتابعة تداعيات الأزمة العالمية على الاقتصاد الوطني وعقدت اجتماعها الشهري الرابع الثلاثاء الماضي أكدت تضرر قطاعات بشكل بليغ وسلامة قطاعات أخرى لم تمسها الأزمة ومن ضمنها القطاع العقاري، وقد أثبت تقرير بنك المغرب أن جاري قروض السكن في الفصل الأول من السنة الجارية بلغ 24.9 في المائة مما يعني استمرار إقبال المغاربة على اقتناء السكن، موضحا أن الفتور يطال السكن الفاخر فقط وفي بعض المدن فحسب. وأكد توفيق احجيرة أن هناك الرغبة في أن يرجع سوق العقار الى المستويات المعقولة دون أن يسقط في أزمة حيث يعد قطاع البناء والأشغال العمومية ثاني أكبر مشغل لليد العاملة وأكبر مشغل لليد العاملة غير المؤهلة، وإذا مسته الأزمة فإن التداعيات ستؤثر على فرص الشغل مباشرة. وبخصوص السكن الصفيحي أكد توفيق احجيرة أن المشاريع المرتبطة به انطلقت في 2004 حيث أفادت الإحصائيات وجود مليون ونصف مليون نسمة و 300 ألف أسرة في 80 مدينة معنيين بالسكن الصفيحي، والى نهاية 2008 غادرت 700 ألف أسرة المساكن الصفيحية التي هدمت عن آخرها، فيما تم تجهيز مساكن وبقع ل 300 ألف نسمة وعملية ترحيلهم جارية. أما المشاريع لفائدة 500 ألف نسمة فهي في طور الدراسة أو التعاقد مع الجماعات. وأوضح وزير الإسكان أن الدولة تأخذ على عاتقها تعبئة العقار والتمويل فيما تتعهد الجماعات بالمصاحبة الاجتماعية وإيقاف انتشار السكن الصفيحي.
