دعا مدير الخزينة زهير الشرفي خلال ندوة المالية العمومية في المغرب وفرنسا، إلى أن تحدد الحكومة سقفا لا تتجاوزه نفقات المقاصة رغم اختلاف الظروف والتقلبات والسنوات وهو أمر من الصعب أن تستجيب له الحكومة نظرا لحساسيته المجتمعية والسياسية. و اعتبر الشرفي أن كل النفقات عرفت منذ سنة 2004 نوعا من الاستقرار ما عدا كتلة الأجور وتحملات صندوق المقاصة التي تزيد بشكل مطرد أو متفاوت، يربك حسابات المسؤولين عن ميزانية الحكومة. وبخصوص تنفيذ بنود القانون المالي 2009، تحدث المصدر نفسه عن سنة غير مسبوقة في نسبة تقدم التنفيذ، بحيث بلغت فيما يخص المداخيل نسبة 51 في المائة إلى غاية يونيو 2009، و72.3 في المائة فيما يخص الاستثمار العمومي. وأضاف الشرفي أن أداء الاقتصاد المغربي خلال سنة 2009 سيكون أحسن مقارنة بنظيره الجزائريوالتونسي على مستوى النمو وعجز الميزانية والتضخم، ففي الوقت الذي ينتظر فيه أن يسجل معدل النمو في المغرب 5.6 في المائة، فإنه لن يتعدى لدى الجارة الجزائر 2.2 في المائة، و 4.5 في المائة لدى تونس، في حين ستسجل ميزانية المغرب عجزا في حدود ناقص 2.6 في المائة وفي حدود 3.8 في المائة لدى تونس و10.8في المائة في الجزائر.