حددت ترانسبرانسي المغرب 8 أسباب لانتشار الرشوة في مجال الصفقات العمومية بالمغرب،وأوضحت نشرة دورية أصدرها مرصد الرشوة مؤخرا أن تلك الأسباب مرتبطة بنقط الضعف التي تعتري النص المنظم وتطبيقه على الخصوص. وتتجلى نقط الضعف الرئيسية في عدم إشراك المجتمع المدني في إعداد مرسوم 2007 حول الصفقات العمومية، والسبب الثاني يتمثل في أهمية السلطة التقديرية المخولة لصاحب المشروع، إلى جانب الدور المهيمن والحصري لصاحب المشروع خلال كل مراحل إنجاز الصفقة والاستثناءات الكثيرة المتعلقة بطلب العروض المفتوح الواردة في مرسوم 2007 وغياب المطبوعات وتبسيط المساطر وضعف تعقب القرارات المتعلقة بمجال الصفقات العمومية. بالإضافة إلى صعوبة الوصول إلى المعلومة حول الصفقات العمومية وضعف إمكانية الطعن الإداري والقضائي وكذا غياب آليات حماية الضحايا. من جهته، أوضح رشيد الفيلالي المكناسي، رئيس منظمة ترانسبرانسي المغرب، أن هناك فرقا واسعا بين ما هو منصوص عليه في القوانين التنظيمية للصفقات العمومية وبين ما هو ممارس على أرض الواقع. وأكد الفيلالي في تصريح ل«المساء» أن منطق الزبونية والمحسوبية أو ما يعرف بمنطق 10 بالمائة هو السائد في الصفقات العمومية التي يقوم بها عدد من المؤسسات العمومية التابعة للدولة أو الجماعات المحلية. وأبرز رئيس ترانسبرانسي المغرب أن عددا من المقاولين المتضررين من هذا المنطق يتحاشون اللجوء الى القضاء خوفا من تعرضهم لجزاءات عقابية وعدم حصولهم في المستقبل على حصتهم في هذه الصفقات. واعتبر الفيلالي أن الرشوة منتشرة وبشكل كبير في قطاع الجماعات المحلية. نشرة مرصد الرشوة كشفت أيضا عن نتائج دراسة أنجزتها ترانسبرانسي المغرب انصبت على عينة مكونة من 60 مدرسة ابتدائية تابعة ل 16 نيابة تعليمية. وقد تأكد حسب الدراسة بأن شفافية طرق تمويل المدارس الابتدائية بالمغرب تعاني من عيوب ونقائص كثيرة متعلقة أساسا بمنظومة التواصل والإخبار حول الميزانية المخصصة للمدارس الابتدائية بسبب الغياب التام لكل المعطيات المرتبطة بالميزانيات الخاصة بالسلك الابتدائي. وأظهر تحليل نظام التمويل وتدابير إعداد ميزانية التربية الوطنية تعتيما وغموضا كبيرين يلفان مساطر تخويل الاعتمادات والمقاييس المعتمدة في إعدادها. وأكد البحث بأنه لا يتم إخبار المديرين وآباء التلاميذ سواء في ما يتعلق بالموارد المالية المخصصة للمدارس أو بالطرق التي تصرف بها. كما صرح 100 بالمائة من المديرين ممن شملهم البحث أن مدارسهم لا تتوصل بأي إعانة أو دعم من طرف السلطات المركزية أو المحلية. وفي الجانب المتعلق بالرشوة أظهرت نتائج الدراسة أنها تعد مشكلا حقيقيا في البلاد وأن هذا الحكم يصبح ملتبسا بالنسبة للرشوة داخل المنظومة التعليمية، حيث بلغ عدد الحالات المضبوطة 23 حالة إلى جانب 13 حالة متعلقة باختلاس الأموال. وخلصت الدراسة إلى أنه صار من الضروري إصلاح نظام الحكامة من خلال رفع اللبس والغموض الذي يطبع العلاقات بين الادارة المركزية والنيابات والأكاديميات وتوضيح اختصاص ومسؤولية كل جهاز على حدة، مع تدعيم مسلسل اللامركزية عن طريق إقامة تنسيق أفضل بين الوزارة الوصية ووزارة المالية وتفعيل بنيات التدبير الإقليمي والمحلي مع إحداث نظام للحكامة أكثر عصرنة وقائم على مبادئ التسيير والمساءلة.
