مثل أمام الوكيل العام لمحكمة الاستئناف بطنجة، مساء يوم الجمعة الأخير، أفراد عصابتين لترويج الهيروين بعد تبادل لإطلاق النار بينهما بتهمة الاتجار الدولي في المخدرات القوية، كما توبع الطاقم الطبي العامل بإحدى المصحات الخصوصية المشهورة بطنجة بتهمة عدم التبليغ عن جريمة رغم العلم بوقوعها. وقد انطلقت وقائع هذا الملف عندما نشب صراع بين عصابتين لترويج المخدرات القوية بدوار الحورش قيادة احد الغربية، وتدخل في اختصاص الدرك الملكي، ذلك أن سوء تفاهم أثير بين أفراد العصابتين سرعان ما تطور إلى نزاع استعمل على إثره السلاح الناري، حيث أطلق أحدهم رصاصة أصابت ركبة منافسه قبل أن يستولي زملاؤه على مبلغ مالي وكمية من المخدرات. ونظرا إلى عامل القرابة التي تجمع بين هؤلاء المروجين، فقد تم نقل المصاب من طرف عائلة الفاعل إلى إحدى المصحات الخصوصية بطنجة، وهناك أجريت له عملية استخراج الرصاصة مقابل 18 ألف درهم، شريطة عدم إخطار المصالح الأمنية وهو ما تم بالفعل. إلا أن الخبر ما فتىء أن وصل الى الأجهزة الأمنية التي قامت بايقاف المصاب نتيجة تورطه في الاتجار في المخدرات، وبالتالي إيقاف الطاقم الطبي الذي أجرى له العملية الجراحية وتكتم على الأمر. والمتورطون هم الطبيب الرئيسي والطبيب المنعش والطبيب المداوم وثلاث ممرضات، إحداهن تحكي للأمن في محضر استماع أنها تعرفت على الاسم الحقيقي للمصاب وأخبرت إدارة المستشفى بأن المعني قدم هوية مزيفة. كما عزا بعض الأطباء، الذين تم البحث معهم، الصمت الذي لاذوا به إلى كون الطبيب الرئيسي، صاحب المصحة، هو الذي أمرهم بالتكتم على الأمر وأخبرهم بأنه سيقوم بنفسه بإشعار الأمن في وقت لاحق، إلا أنه لم يفعل لتتم متابعة المصاب والمتورطين معه بتهمة الاتجار في المخدرات ومتابعة الطاقم الطبي في حالة سراح بتهمة عدم التبليع عن جريمة مع العلم بوقوعها. ونشير إلى أن رجال الشرطة القضائية الولائية بطنجة وبتنسيق مع رجال الدرك عثروا، مساء السبت المنصرم، على المسدس الذي استعمل في الجريمة مرميا بأحد الدواوير وتمت إضافته إلى المحجوز الذي سيعتمد في ملف الجريمة.