بعد ست سنوات من اعتقاله، على خلفية تفجيرات الدارالبيضاء عام 2003، أعلن الفرنسي روبير ريشار أنطوان، المحكوم عليه بالسجن المؤبد، تراجعه عن الإسلام الذي اعتنقه عام 1992، ورجوعه إلى المسيحية، إثر الصدمة التي عاشها بسبب الاعتقال. ويعد روبير مثالا بارزا للمواطنين الغربيين الذين اعتنقوا الإسلام والتحقوا بصفوف التيارات الإسلامية المتطرفة، إذ يشكل حالة فريدة من نوعها في شبكات التطرف العالمية جديرة بالدراسة. كتاب «سلفي فرنسي في المغرب: رحلة روبير ريشار أنطوان من بيشاور إلى طنجة» يناقش مسار هذا الفرنسي وطريقة تحوله إلى الإسلام، ويحلل الوثيقة التي كتبها بخط يده ويعرض فيها توبته من السلفية الجهادية ويحاوره في أهم القضايا. الكتاب هو الثاني من نوعه في موضوع الفرنسيين الذين التحقوا بالفكر الجهادي، بعد كتاب الباحث إيراني الأصل فرنسي الجنسية فرخاد خوسروخافار «عندما تتكلم القاعدة: شهادات من وراء الأسوار». يعرض ريشار أهم الأفكار والمبادئ التي تنتشر في أوساط السلفيين الجهاديين، وينتقدها بطريقة تنم عن وجود شخص واسع الاطلاع وراءها، له ما يكفي من الدراية بالفقه والتفسير والأصول والسيرة. إن الطابع الحكائي والسردي للسيرة النبوية قد لا يطرح هنا مشكلا، فبإمكان ريشار أن يحيط بها أو بأجزاء عريضة منها، لكن الإشكال يكمن في العلوم الأخرى التي يكشف ريشار عن باع عريض فيها، على الأقل حسبما تعكسه الوثيقة المكتوبة. إننا أمام أول محاولة، سواء في المغرب أو خارجه، يقوم فيها شخص أجنبي دخل الإسلام واعتنق أحد أكثر تياراته تشددا، بإعادة «قراءة» جزء من أدبيات هذا التيار وانتقاده وإعلان التبرؤ منه، أو وضع توقيعه تحتها متبنيا إياها. إنه لا مثير حقا أن يكون شخص فرنسي هو الذي يقوم بمبادرة سباقة إلى مراجعة أفكار السلفية الجهادية في المغرب. تطرح الوثيقة تساؤلات عدة. من المؤكد أن روبير ريشار لا يمثل تيارا وسط السلفية الجهادية، وبالرغم مما قيل عن تنصيبه «أميرا» على مجموعة من أتباع السلفية الجهادية في فاس فإن مفهوم الإمارة ينبغي التعامل معه بنوع من المحدودية القصوى واعتباره داخلا في الإمارة العسكرية وليس الدينية أو السياسية، كما سبق أن أوضحنا في الفصل السابق. لكن هذا لا يعني أن الوثيقة هي وثيقة معزولة تماما عن الوضع العام الذي يعيشه معتقلو السلفية الجهادية في السجون وطبيعة النقاش الدائر بينهم بخصوص الأفكار الرائجة في صفوفهم، والتي صنعت من كثيرين منهم أشخاصا متشددين، وحتى إرهابيين برسم التنفيذ. من هذا المنطلق، لا نستبعد أن تكون الوثيقة ترجمة لأفكار فئة من معتقلي السلفية الجهادية، تحدد دور ريشار فقط في إخراجها إلى العلن وترافقت مع الأزمات النفسية التي عاشها، وذلك لسببين: الأول: أن كون ريشار فرنسيا سوف يجعله في حِل من التبعات التي يمكن أن تنتج عن تلك المراجعة النقدية لأفكار السلفية الجهادية. ذلك أن قضية المراجعات كانت تفسر من قبل المعتقلين السلفيين على أنها نوع من التراجع، وهو ما أكده محمد عبد الوهاب رفيقي (أبو حفص) في رسالة له في أبريل2007 حينما قال إن هناك بعض المعتقلين الذين يتعاملون مع موضوع المراجعات والبيانات المتعلقة بها ب«الانهزامية والانتكاس والإرجاف، مع أن المراجعة أصل شرعي، وواجب دعوي، ولا خير في رجل لا يراجع نفسه، ولا يقف وقفات تأمل ليرى ماذا صنع وأين أخطأ وكيف يمكن إصلاح الخلل؟». والثاني: يرجع إلى رغبة تلك الفئة في معرفة ردود الفعل عليها قبل تقدير إمكانية توسيع تلك المراجعات من عدمها. ولذلك لا ينبغي التعامل مع الوثيقة على أنها ترجمة حرفية لأفكار روبير ريشار وحده، بل على أساس كونها تعكس تيارا معتبرا وسط معتقلي السلفية الجهادية تجاه مسألة المراجعة. وقد جاءت رسالة محمد عبد الوهاب رفيقي في مارس 2007 إثر تفجيرات 11 مارس من نفس العام بالدارالبيضاء لتظهر بروز حركية فقهية جديدة وسط السلفيين الجهاديين إزاء هذه المسألة، كما جاءت رسالته المفصلة في أبريل من نفس السنة لتكشف هذا الأمر بوضوح. ودلت تلك الحركية على وجود نوع من التحول في مواقف بعض المعتقلين ومن يسمون بشيوخ السلفية الجهادية في السجن، والذين كانوا يرفضون مسألة الاعتراف بالأخطاء بدعوى أنها ليست موجودة، ويدفعون بالقول إن الاعتراف بتلك الأخطاء نوع من الإقرار بالأفعال المنسوبة إليهم خلال المحاكمة. ولا يستبعد أن تكون الوثيقة متأثرة ببعض مواقف أبي حفص نفسه، خصوصا وأنها تثني عليه في فقرة منها، كما أن أبا حفص في حوار قصير أجراه معه صاحب هذا الكتاب لم ينف هذا التأثر، رادا إياه إلى بعض اللقاءات التي كانت له مع روبير ريشار قبل مرحلة السجن، والتي كان يعبر له خلالها عن مواقفه تجاه رفض مسألة العنف والتكفير، حسب تصريحاته.