قرر عدد من منتسبي حزب التجمع الوطني للأحرار عقد لقاءات ثنائية، من أجل الدعوة إلى انعقاد المجلس الوطني، الذي لم يجتمع منذ سنتين ونصف السنة، قصد محاسبة القيادة الحزبية، على الكيفية التي سير بها الحزب، ماليا وتنظيميا، منذ تخلي الرئيس المؤسس، أحمد عصمان، عن التسيير اليومي للحزب. وأكدت مصادر متطابقة أن منتسبي الحزب، بينهم قياديون غير راضين عن استفراد مصطفى المنصوري باتخاذ القرارات، التي وصفوها ب«العشوائية»، على حد قولهم، حيث كان سببا في الدفع بعقد تحالف مع حزب الأصالة والمعاصرة دون استشارة أطر الحزب، وظهر ذلك جليا في الطريقة التي حضر بها التحالف البرلماني والسياسي، إذ بدا التجمعيون خاضعين لأجندة الأصالة والمعاصرة إلى درجة التماهي، فوقع الرئيس المنصوري في مطب فك الارتباط، بعد تخلي الأصالة والمعاصرة، عن حكومة عباس الفاسي بدون سابق إنذار، مستندين في ذلك إلى القول إن المنصوري لم يكن على علم بقرار الأصالة والمعاصرة سحب دعمه لحكومة الفاسي. وانتقد أعضاء التجمع الوطني للأحرار المنصوري، لعدم تحكمه في خريطة مرشحي الحزب في جميع الاستحقاقات الانتخابية، إذ إن بعض الوجوه المعروفة لم تنل مساندة من قبل التجمعيين أنفسهم، ولم يستطع المنصوري حل المشاكل التنظيمية الحاصلة، مقدمين المثال الأكثر إثارة في جهة تطوان مرتيل، وبالمنطقة الشمالية عموما، وامتعض عدد من أعضاء حزب الحمامة لاتخاذ المنصوري قرارات انفرادية، مثل إلباس أشخاص تقنوقراطيين لباس الحزب، على غرار الوزيرة السابقة للشبيبة والرياضة، نوال المتوكل، ومنصف بلخياط، الذي عوضها في ذات المنصب، رغم توفر الحزب على أسماء مؤهلة لتولي مناصب حكومية. وأكدت ذات المصادر أن الجمع العام المقبل للمجلس الوطني، المشكل من 800 عضو، سيلتئم بعد انصرام شهر رمضان، من أجل التصديق على قرار عقد مؤتمر استثنائي، قصد الإطاحة بالمنصوري، وتعويضه بقيادة جماعية.
