أدانت الجمعية المغربية لحماية وتوجيه المستهلك الزيادات الأخيرة التي طالت أثمنة تذاكر القطار، وشجبت إقرارها بدون سابق إشعار أو إنذار، وفي ظرفية تتزامن مع العطلة الصيفية وشهر رمضان، لما يتطلبانه من مصاريف استثنائية، مطالبة في الوقت نفسه بالتراجع الفوري عنها، وتحسين خدمات هذا القطاع. وقالت الجمعية، في بلاغ توصلت «المساء» بنسخة منه، إن المسافر المغربي أضحى باستمرار عرضة لما وصفته بالابتزاز والنهب والتحايل عليه في كل مناسبة، منددة بالسياسة التي وصفتها بغير المسؤولة، التي تنهجها الإدارة في حق مستعملي القطارات بجميع أشكالها، والتي على إثرها أصبح المسافرون، في نظرها، يتخبطون في مشاكل لا حصر لها، ويعانون الأمرين مع سوء خدمات هذا القطاع، بدل تشجيعهم على استعمالها، بمنحهم امتيازات مادية، من قبيل التخفيض، ولو كان رمزيا، في ثمن التذاكر، نظرا إلى ازدياد عدد المسافرين، وكذا تحسين جودة الخدمات، لتكون في مستوى طموح المواطن المغربي والأجنبي، حسب قولها. وكشف البلاغ نفسه أن الممارسات التعسفية التي تمارس على المسافر المغربي، سيما في ظل هذه الزيادات، لا تعطي الانطباع بأن الأمر يتعلق بقطاع عمومي، بل إن الوضع بات يتعلق بقطاع خاص لا يهمه إلا الربح السريع، حسب تعبيره، مشيرا إلى أن الجمعية تلقت العشرات من شكايات المواطنين يتأسفون فيها، بمرارة، على تردي الخدمات المتمثلة في تأخر القطارات عن مواعيدها في كل الاتجاهات، مع العلم، يوضح المصدر، أنه عند اقتناء التذكرة يلتزم المكتب الوطني للسكك الحديدية بتوفير خدمات مريحة، وسفر ممتع، يتجلى في توفر القاطرات على مكيفات ومقعد لكل مسافر، بيد، أن الواقع يثبت عكس ذلك، تضيف الجمعية، حيث إنه غالبا ما لا يتم تشغيل المكيفات، ناهيك عن التكدس الذي يعرفه القطار والممرات الخاصة بالمرور، كما اشتكى المسافرون من مقطورات لا يتم تشغيل المراحيض بها، إلى درجة أنها أضحت مصدرا للروائح الكريهة. من جهته، دعا بوعزة الخراطي، رئيس الجمعية المغربية لحماية وتوجيه المستهلك، في تصريح ل»المساء»، الحكومة المغربية إلى التدخل العاجل لإنقاذ القطاع من الوجهة التي يسير فيها، والتي لا تخدم، في نظره مصالح المستهلك المغربي، مشددا على ضرورة مراعاة الأوضاع المادية للمواطنين، وقدرتهم الشرائية عند التفكير في أية زيادة. وقال الخراطي إن المشرفين على هذا المرفق كان عليهم الانكباب على إصلاح مجمل الاختلالات التي يغرق فيها قطاع السكك الحديدية حتى النخاع، بدل الهروب إلى الأمام، وإثقال كاهل المواطنين بأعباء مالية في هم في غنى عنها، عبر إقرار زيادات غير قانونية، الغرض منها سد ثغرات القرارات غير المحسوبة العواقب للمسؤولين عليه.
