يشكل الصيد والطحالب الحمر مصدري الرزق الوحيدين في قرية مولاي عبدالله الصغيرة والمغبرة الواقعة على ساحل المغرب المطل على المحيط الأطلسي، غير أن وتيرة الحصاد المتسارعة والمفرطة لهذه النبتة المائية تهدد التوازن البيئي في المنطقة. «ك. محمد» شاب عاطل عن العمل يقيم بالقرب من الشاطئ على بعد 180 كلم جنوب غرب الرباط. ويقول وهو واقف قبالة البحر الذي انسحب بعيدا جدا بسبب الجزر الشهري الكبير «في حال استمرت وتيرة الصيد من المخزون البري المناطقي في الارتفاع، لن نجد المزيد من الطحالب الحمر». على طول حوالي خمسة كيلومترات، تستغل مجموعة من «الصيادين» حركة جزر البحر من أجل حصاد الطحالب الحمر التي تسمى «الاكار اكار» والمطمورة في وسط كتل الطحالب الخضر الساحلية التي يلفظها المحيط هي الاخرى. وتبحث حليمة أيضا، وهي والدة محمد السبعينية عن أجزاء من الطحالب الحمر. وتقول في رد على ابنها إن «المشكلة الأساسية هي الفقر والبؤس». وتضيف متحدثة لصحافي من وكالة فرانس برس «يجب تأمين موارد العيش. اسألوا السلطات لماذا لا تحسن منذ عقود ظروفنا الحياتية». أما ابنة عمه التي تبلغ السادسة والثلاثين فتصطاد هي الأخرى طحالب لفظها البحر وتؤكد الحجج عينها. وتقول «أنا عازبة وأتقاضى عشرين درهما (1.8يورو) كل يومين. ينبغي لي فعل ذلك لأكفي حاجاتي». ويؤكد أحد الموظفين الحكوميين، كان مارا في المنطقة، أن السلطات لم تصدر أي قوانين أو أنظمة تدير اصطياد الطحالب الحمر «التي تلقى رواجا كبيرا جدا في الدول الأوروبية» حيث تستخدم كمادة هلامية طبيعية في المواد الغذائية. ويشير بأصبعه إلى حوالي خمسين مركبا متخصصا في صيد طحالب «الأكار أكار» في عرض البحر. ويقول إنه «يمكن إيجاد آلاف المراكب المشابهة التي تصطاد في الأعماق أطنانا من الطحالب سنويا على الساحل الممتد بين مدينة الجديدة وصافي (جنوبالدارالبيضاء). وينتج المغرب أربعة عشر ألف طن من الطحالب الحمر سنويا، من بينها أربعين في المائة معدة للتصدير، أما الباقي فيتم تصنيعه محليا في مصنع في القنيطرة، على بعد حوالي أربعين كيلومترا شمال الرباط. ويقول أحمد قصي، وهو بائع طحالب في الجملة والمفرق، إن غواصين مجهزين بأدوات بدائية جدا هم المسؤولون عن «الصيد المفرط» لهذا النوع من الطحالب قبالة سواحل مولاي عبد الله على عمق عشرين إلى ثلاثين مترا. ويقر قصي الذي كان يعمل صيادا للطحالب في السابق، بأن البيئة تعاني جدا من تبعات هذا الصيد، غيرأنه يحمل السلطات والشركات المتخصصة المسؤولية. ويقول «يتم توجيه اللوم إلى الصيادين في حين أن الدولة تفيد من هذا النشاط من خلال اقتطاع الضرائب، وكذلك الشركات لأنها تحقق الأرباح». وبالنسبة إلى رشيد ليبار، وهو صاحب مؤسسة لتصنيع الطحالب الحمر في القنيطرة، يجب وضع «خطة من أجل حماية وتقييم هذا المورد». ويؤكد «يجب تطوير الزراعة المائية بغية المحافظة على الموارد الطبيعية كما يجري في آسيا وفي تشيلي، ويجب أيضا تقليص الصيد غير الشرعي. وإلا عانت البيئة كثيرا». ويقول أحد المسؤولين في وزارة الصيد المغربية اتصلت به وكالة «فرانس برس» إن الطحالب الحمر تتجدد بنسبة تفوق ستة في المائة في شتنبر، عند انتهاء الحصاد.غير أن ثمة مخاطر أخرى محدقة. ويقول عبد الرحيم دياب الذي يشرف على موقع إلكتروني متخصص في البيئة في المغرب إن «الساحل المغربي يعاني التلوث نتيجة المياه الآسنة التي تصب فيه وبسبب رمي المصانع لنفاياتها الكيميائية في مياهه فضلا عن بناء المجمعات السياحية». ويقول متحسرا «إن المغرب هو البلد الوحيد في حوض البحر الأبيض المتوسط الذي لم يسن قانونا لحماية الشاطىء».
