كشفت اليومية الاقتصادية الفرنسية « ليزيكو» أول أمس الثلاثاء عن أن المؤسسات البنكية الفرنسية تتجه نحو تعزيز مواقعها في بلدان شمال إفريقيا، إذ تراهن على «كسب ثقة الزبون الأجنبي واستقطاب مليارات الدولارات التي تحول سنويا في اتجاه هاته البلدان». وأبرزت الصحيفة في مقال تحت عنوان «التدفقات الدولية: رهان البنوك الفرنسية» أن منطقة شمال إفريقيا أضحت منذ بضع سنوات «فضاء استراتيجيا» للتطور بالنسبة لهاته المؤسسات، المتواجدة سواء بالمغرب أوالجزائر أوتونس أومصر. وحسب اليومية الفرنسية، فإن رهان هذه البنوك على توقيع حضور فاعل تضاعف خلال السنين الأخيرة، حيث يتعلق الأمر بمواكبة السكان الأجانب المقيمين بفرنسا والاستحواذ على سوق التحويلات المالية في اتجاه بلدانهم الأصلية. وسجلت الصحيفة أن التحويلات المالية من فرنسا ارتفعت سنة 2008 بقيمة 4.7 ملايير أورو في اتجاه المغرب و1.5 مليار بالنسبة للجزائر و1.3في اتجاه تونس، أي ما يمثل على التوالي 9 و1.6 و4.9 في المائة من الناتج الوطني الخام لهذه البلدان. ويفسر هذا التوجه، حسب اليومية، في رغبة المجموعات الفرنسية في تقديم «نموذج البنك العالمي في منطقة شمال إفريقيا، سواء في ما يتعلق بالخدمات المصرفية، أو الخاصة، أو قروض الاستهلاك والتمويل والاستثمار». ويوجد من بين السكان الذين يستهدفهم هذا التوجه الطلبة الذين يتابعون دراستهم بفرنسا (فتح حساب، الحصول على الضمانات المصرفية للإيجار ..)، وأيضا كبار السن من أصل فرنسي الراغبين في الاستقرار بالمغرب خلال فترة تقاعدهم (خدمات عقارية). غير أن «ليزيكو» لاحظت أن البنوك الفرنسية تواجه في البلدان ، حيث معدل الولوج إلى الخدمات البنكية متباين للغاية (يتراوح ما بين 5 و50 في المائة حسب التواجد سواء في الوسط الحضري أو القروي)، منافسة حادة من قبل شركات تحويل الأموال والتي يمكنها ، بفضل النظام الأوروبي لخدمات الأداء، عرض خدمات واسعة النطاق. وأشارت الصحيفة في هذا السياق، إلى البنك المغربي (التجاري وفابنك), أول مجموعة بنكية في منطقة المغرب العربي، والذي يمتلك عشرين وكالة بفرنسا ويطمح إلى بلوغ رقم 40 وكالة في أفق 2012». وحسب اليومية الفرنسية، فإن الأزمة الاقتصادية أجبرت البنوك الفرنسية, مع ذلك، على إعادة النظر في طموحاتها ومراجعة برامجها الخاصة. من جهة أخرى كتبت الصحيفة أن البنك الدولي يتوقع سنة 2009 تسجيل انخفاض بنسبة 7.3 في المائة في حجم الأموال الموجهة إلى البلدان النامية، (305 ملايير دولار ، مقابل 328 مليار دولار سنة 2008).
