في الوقت الذي كان يرى فيه المتتبعون للشأن المحلي بالدارالبيضاء أن حزب العدالة والتنمية هو الحزب الوحيد الذي لن يجد صعوبات فيما يخص تشكيل لائحة حزبية خلال انتخابات مجلس عمالة الدارالبيضاء، بفضل عدد المستشارين الجماعيين الذين حصل عليهم خلال الانتخابات الجماعية الأخيرة، فإن مصادر مطلعة من داخل حزب العدالة والتنمية بالدارالبيضاء أكدت وجود خلافات بين أعضاء الحزب ومستشاريه داخل مدينة الدارالبيضاء من أجل تحديد من سيرأس لائحة الحزب خلال انتخابات مجلس عمالة الدارالبيضاء الكبرى التي ستجرى في بحر هذا الشهر. غير أن الكاتب الجهوي للحزب نفى وجود تلك الخلافات واعتبر أن الحزب اتبع طريقة ديمقراطية لإعداد لائحة الحزب. وأوضحت تلك المصادر في اتصال مع «المساء»، أن «هناك إشكالا حقيقيا ليس فقط فيما يخص وكيل اللائحة، وإنما يتعدى الأمر إلى ترتيب اللائحة بأكملها». وأضافت المصادر ذاتها أن ما يقرب من 15 مستشارا من حزب العدالة والتنمية يرفضون لحد الآن التوقيع على اللائحة التي أعدت لهذه الغاية و»ذلك بالرغم من المحاولات المتكررة للكتابة الجهوية للحزب»، مشيرا إلى أن «اختيار ترتيب اللائحة لم يخضع لمنطق الكفاءة والديمقراطية، بل إن الذين احتلوا المراكز المتقدمة فيها كانوا من المحظوظين»، يضيف المصدر. واعتبر المصدر ذاته أن مرد الاعتراض على اللائحة التي أعدت هو رفض تعدد المسؤوليات لدى شخص واحد. وأشار إلى أن الرافضين للائحة قد يصعدون من احتجاجهم وقد يصل الأمر إلى مراسلة الأمانة العامة من أجل التدخل، مضيفا إلى أن «الرافضين قد يتوجهون أيضا إلى عدم تسليم الوثائق وعدم المصادقة على اللائحة». ومن جهته نفى عبد العزيز العماري في اتصال مع «المساء» وجود أي خلافات من هذا القبيل، واعتبر أن طريقة تشكيل لائحة الحزب لانتخابات مجلس عمالة الدارالبيضاء تمت بطريقة ديمقراطية، ولم تكن هناك محاباة لأي شخص كيفما كان موقعه في الحزب. وأشار عبد العزيز العماري إلى أن اختيار اللائحة تم على ثلاث مراحل. المرحلة الأولى شكلت هيئة الاقتراح من اللجنة الجهوية، ثم في مرحلة ثانية قدمت الترشيحات باستشارة مع مستشاري الحزب بمجلس مدينة الدارالبيضاء، ثم في مرحلة ثالثة تم النقاش العلني للأسماء المقترحة والتصويت سريا عليها. وقال العماري «هل هناك ديمقراطية أرقى من هذه الطريقة»؟. وحسب نتائج الانتخابات الأخيرة، فإن حزب العدالة والتنمية قد فاز ب32 مقعدا، والاتحاد الدستوري ب30 مقعدا، والأصالة والمعاصرة ب22 مقعدا والأحرار ب19 مقعدا والحركة الشعبية ب 14 مقعدا. وبناء على هذه النتائج، فإن حزب العدالة والتنمية هو الحزب الوحيد الذي بإمكانه أن يشكل لائحة مستقلة (يجب أن تضم اللائحة 31 عضوا) بدون أن يعقد تحالفات مع أحزاب سياسية أخرى. ومعلوم أن إيداع اللوائح سيتم ما بين 16 و18 غشت الجاري، وستبدأ الحملة الانتخابية يوم 19 غشت وتنتهي يوم 25 من نفس الشهر، في حين أن الانتخابات ستجرى يوم 26 غشت.