في تطورات جديدة مرتبطة ب«الاختلالات» التي عرفها بنك «السياش» في عهد مديره العام السابق خالد عليوة، اضطر مقربون من عليوة إلى تقديم استقالاتهم من إدارة فندق «رياض السلام» بالدار البيضاء، التابع ل«السياش»، بعد أن أنهت لجنة تفتيش أوفدتها وزارة المالية، في وقت سابق، التحقيق في قضية ال7 ملايير التي خصصتها إدارة البنك لتجديد مجموعة من مرافق هذا الفندق. وتضمنت لائحة الاستقالات كلا من محمد الزيزي، مدير فندق «رياض السلام»، وأمين عليوة (ابن أخ خالد عليوة) وهو دكتور متخصص في أمراض العظام، والذي كان مسؤولا عن مصحة «العلاج بالماء» بالفندق نفسه، مباشرة بعد المقال السابق ل«المساء» والذي أثارت من خلاله موضوع تعيين مجموعة من المقربين من المدير العام السابق ل«السياش» بإدارة فندق «رياض السلام». وفي أعقاب تقديم مدير الفندق لاستقالته من إدارة الفندق، عينت إدارة «سياش»، توّا، كمال أكزناي، وهو إطار مالي بالقرض العقاري والسياحي، تم إبعاده إبان فترة تسيير خالد عليوة، (عينته) مديرا لسلسلة فنادق «مهد السلام» وهو الاسم الذي أطلقته إدارة «السياش» على سلسلة الفنادق التابعة لها والتي هي جزء من الفنادق التي كانت تابعة لمجموعة «بلامي». ووضعت الإدارة العامة للقرض العقاري والسياحي تحت تصرف أكزناي كلا من فندق «تيشكا السلام» بأكادير، وفندقي «رياض السلام» و«تيشكا السلام» بورزازات، وفندق «رياض السلام» بزاكورة، وفندق «السلام» بأرفود وفندق «الموحدين» بأكادير. وكشفت التحقيقات، التي أجرتها المفتشية العامة للمالية بالفندق، أن الإصلاحات لم ترق إلى حجم الأموال التي خصصت لتجديد مرافق الفندق، إذ لوحظ أن آليات التبريد بالعديد من غرف الفندق لا زالت معطلة، ومع ارتفاع درجة الحرارة اشتكى عدد من زبناء الفندق من غياب مكيفات التبريد داخل الغرف، وعندما تم استدعاء الشركة التي أوكل إليها أمر وضع آليات التبريد رفضت هذه الأخيرة الحضور، بدعوى أنها لم تتوصل بمستحقاتها المتعلقة بالصفقة التي أنجزتها بالفندق. ومن الحقائق التي توصلت إليها اللجنة إقدام إدارة «السياش» على جلب أبواب «الشاليهات» التابعة لفندق «رياض السلام» من القاهرة بمصر، فقد أشرف خالد عليوة، الرئيس المدير العام السابق ل«السياش»، رفقة محمد الزيزي، المدير السابق للفندق، على إنجاز الصفقة، حيث سافر الاثنان معا إلى القاهرة للتعاقد حول صفقة شراء أبواب الشاليهات والكراسي الخاصة بها، لكنه تبين أن هذه الأبواب الخشبية من النوع الرديء، حيث إن العديد منها أصبح غير صالح للاستعمال. كما وقفت اللجنة على صفقة كراء مطعم «بيزيريا» تابع لفندق «رياض السلام» لأحد الفرنسيين يدعى «جو»، لكن المطعم متوقف حاليا دون إعطاء مبرر لهذا التوقف. وقالت مصادر مقربة من اللجنة التي قامت بالتحقيق إن صفقة كراء المحل التجاري لم تخضع لقانون الصفقات. ووجدت اللجنة التي قامت بالتفتيش بفندق «رياض السلام» فاتورة خاصة بمستحقات ممون للحفلات تقدر قيمتها ب12 مليون سنتيم، قال مصدر مقرب من اللجنة إن الممون تسلم هذه الفاتورة التي تم أداؤها من المبالغ المخصصة لتجديد الفندق، مقابل إشرافه على مراسيم وفاة زوج أخت خالد عليوة، التي ما زالت مديرة للموارد البشرية بالفندق. ولا يستبعد بعض المتتبعين لمسار التحقيق أن يعرض هذا التقرير، الذي أنجزته المفتشية العامة للمالية حول الخروقات التي عرفها القرض العقاري والسياحي في عهد عليوة، على النيابة العامة إذا ما قرر رئيسها الاتحادي عبد الواحد الراضي تحريك المسطرة القضائية ضد زميله في الحزب.