أفادت مصادر مطلعة بأن جبهة البوليساريو كثفت في الآونة الأخيرة، «بشكل مثير»، من عمليات تشييد «بنايات ومؤسسات مهمة» في المنطقة منزوعة السلاح، تيفاريتي، التي تعتبرها قيادة الجبهة تابعة لمناطقها «المحررة»، في الوقت الذي ينص فيه اتفاق وقف إطلاق النار الموقع بين المغرب والانفصاليين، في سنة 1991، على أنها مناطق خاضعة لمراقبة بعثة الأممالمتحدة في انتظار إيجاد حل لنزاع الصحراء. واستغربت المصادر ذاتها، في إفادتها ل«المساء»، اكتفاء المغرب على المستوى الرسمي، بتوجيه رسائل فقط إلى مسؤولي الأممالمتحدة للتنديد باستفزازات البوليساريو بمنطقة تيفاريتي، في الوقت الذي تنهج فيه البوليساريو كل الطرق لكسب المزيد من المكاسب لفائدة أطروحتها الانفصالية، حيث بالإضافة إلى الرسائل المتوالية الموجهة إلى الأممالمتحدة للاحتجاج على المغرب في عدة مناسبات، فهي تلجأ بشكل متواصل إلى «سياسة ربح المواقع» على الأرض، مستغلة «تغاضي» بعض مسؤولي الأممالمتحدة، المشرفين على الحفاظ على وقف إطلاق النار بالمنطقة، عن ذلك. وعلمت «المساء» من مصادر مطلعة باحتمال بدء الاتصالات بين المغرب والبوليساريو، أواخر الشهر المقبل، بعكس ما راج أثناء الجولة الأخيرة في المنطقة التي قام بها المبعوث الشخصي للأمين العام للأمم المتحدة، كريستوفر روس، وهي الزيارة التي تم خلالها الحديث عن بدء مفاوضات غير مباشرة بين الطرفين نهاية الشهر الجاري بالعاصمة النمساوية فيينا. وفي تعليقه على الاستفزازات المتكررة للبوليساريو وعدم تدخل السلطات المغربية للرد على ذلك، اعتبر الباحث في شؤون الصحراء والعضو بالمجلس الملكي الاستشاري للشؤون الصحراوية، مصطفى ناعمي، أن موقف المغرب إزاء تحرشات البوليساريو والقاضي بعدم مجاراتها، هو «مرونة مقصودة توجد من ورائها حسابات يعرفها فقط المسؤولون»، قبل أن يضيف أنه مع ذلك فإن «المسؤولين المغاربة لا يتوانون في تنبيه الأممالمتحدة إلى خروقات البوليساريو، مما يعتبر خطوة إيجابية نحو توضيح واقع المنطقة المتنازع عليها لدى أطراف المنتظم الدولي»، مؤكدا على أن «أي مواجهة بين المغرب والبوليساريو يجب أن تخضع لاستراتيجية محددة».