يستبعد معتقلو السلفية أن يشملهم العفو بمناسبة الذكرى العاشرة لتربع الملك محمد السادس على العرش، التي ستحل الخميس القادم. وأوضحت مصادر مقربة من هؤلاء أن الكثير منهم لم يعد يعول على مثل هذه المناسبات طالما أن مسألة طي ملفاتهم تتعلق بقرار سياسي وليس بمناسبة عابرة. وبخصوص الأجواء التي تسود حاليا داخل مختلف السجون المغربية التي يتواجد بها هؤلاء أكدت المصادر ذاتها أنها عادية جدا والمعتقلون لا يعلقون أية آمال على هذه المناسبة. وحول سر الهدنة التي دخلوا فيها منذ مدة وكفوا فيها عن القيام بحركات احتجاجية، أوضحت المصادر ذاتها أن ذلك مرتبط بظروف فصل الصيف، ونفت المصادر أن يكون ذلك مرتبطا بوعود تلقوها من جهات رسمية بإمكانية تمتيعهم بالعفو مقابل الكف عن الإضرابات عن الطعام. من جانبها، أوضحت مصادر لها صلة بملف المعتقلين أنه بالرغم من طابع التكتم الذي تحاط به عادة الملفات المتعلقة بطلبات العفو، فإنه إلى حد الآن لا يروج أي حديث يوحي بأن هؤلاء سيكونون من المسفيدين من العفو خلال هذه المناسبة ولكن «يبقى كل شيء ممكنا». وتفسر المصادر ذاتها استثناء معتقلي هذا التيار من العفو بالشعور بالخطر من إمكانية أن يتكرر سيناريو الانتحاري الراضي الذي كان من بين المعتقلين الأوائل الذين استفادوا من العفو الملكي، قبل أن يقدم على عملية انتحارية في مقهى للأنترنت بحي سيدي مومن بالدار البيضاء في سنة 2007. وحسب المصادر ذاتها، فإنه ينبغي التمييز بين 3 أصناف من المعتقلين، الصنف الأول أشخاص يمكن اعتبارهم إرهابيين حقيقيين متورطين في أعمال دم وأفعال إجرامية أقروا بها وما زالوا متمسكين بها من أمثال يوسف فكري، فهؤلاء لا يمكن الحديث عن أي عفو لصالحهم. والصنف الثاني أناس أبرياء ويمثلون الغالبية المطلقة وسط المعتقلين ويجب إطلاق سراحهم، والصنف الثالث يتعلق بأشخاص كان لهم فكر إرهابي لكن داخل السجن وقع لهم تحول وبالتالي يجب التدرج معهم وتمحيصهم بعد دراسة ملفاتهم، قبل أي خطوة تسبق تمتيعهم بالعفو حتى لا يكونوا من أصحاب التقية ثم يعودون إلى سابق عهدهم. وفي موضوع ذي صلة، يستعد ما يزيد عن 60 معتقلا من السلفية الجهادية الذين سينهون عقوبتهم السجنية خلال فصل الصيف الجاري لمغادرة أسوار السجن، ويتعلق الأمر بمعتقلين أدينوا في خلايا تم تفكيكها خلال السنوات الأخيرة كانت تهجر مغاربة إلى العراق. كما يوجد من بين المعتقلين الذين سيغادرون أسوار السجن مدانون في أحداث 16 ماي سنة 2003. وبخلاف المشاكل التي واجهها عدد من المعتقلين المفرج عنهم خلال مناسبات سابقة والمتعلقة بالمراقبة الأمنية اللصيقة، كشفت مصادر من المعتقلين أن العديد من المعتقلين الذين تم الإفراج عنهم مؤخرا لم يعيشوا هذه المشاكل حيث لمسوا تغييرا كبيرا في التعامل معهم من قبل الأجهزة الأمنية.