اتهم عدد من سكان العاصمة الإسماعيلية رئيس مصلحة جراحة العظام بمستشفى محمد الخامس بأنه «يستغل نفوذه كطبيب رئيسي بمصلحة جراحة العظام للضغط على المرضى الذين هم في أمس الحاجة إلى إجراء عملية جراحية مستعجلة». وأكد أحد المواطنين أن الطبيب المعني أصبح يحمل المرضى ما لا طاقة لهم به، إذ إنه يجبرهم على اقتناء قطع الغيار الحديدية التي تستعمل لجبر الكسور من صيدلية تقوم زوجته بتسييرها، وهي توجد قرب المستشفى المذكور. وأضاف المصدر نفسه أن فتح المحل «بهذا الموقع بالذات ليس على سبيل الصدفة أو «الرأفة بالمرضى» بقدر ما كان «لغرض في نفس يعقوب». وأجمع السكان، الذين اتصلوا ب «المساء»، أنهم لا يستاؤون من وجود المحل الذي هو في ملكية زوجة الجراح بالقرب من المستشفى، بل اعتبروه مهما بالنسبة إلى كل المرضى، غير أنهم استغربوا للأثمنة المرتفعة لمختلف القطع، وأضافوا أن ارتفاعها يدفعهم إلى التوجه نحو محلات أخرى تقدم نفس الخدمات، غير أن الجراح يستشيط غضبا في مثل هذه الحالات، إذ يرفض إذاك إجراء العملية الجراحية، مضيفين «أنه حول العمل الاستشفائي الإنساني إلى عمل للاسترزاق على حساب المرضى المقهورين». واتصلت «المساء» بالجراح المعني ونفى نفيا قاطعا أن يكون قد سبق له أن رفض إجراء أي عملية جراحية لأي مريض بدافع أنه اقتنى قطعة حديدية قصد العلاج من جهة أخرى «الله يعاون كل واحد يجيبها منين ما بغا، المهم عندي أنا هو إجراء العملية الجراحية للمرضى»، واعتبر الجراح كل هذه الأقاويل مجرد إشاعات لها امتداد تاريخي ألف سماعها ما بين الفينة والأخرى «هذا الكلام يتداول عني منذ تسعينيات القرن الماضي»، معللا كل ما أسماه بالإشاعات التي تحوم حوله ب «أنها ضريبة النجاح، حيث إنه كان أول من أدخل جراحة العظام بالمنطقة». ورد الجراح نفسه، بخصوص ما قيل عن القطع الحديدية التي تزال للمرضى ويعاد بيعها بالمحل المعني وتستعمل لمرضى آخرين وبأثمنة مرتفعة أيضا، بعد تنظيفها وبسترتها، بأن هذا الكلام غير معقول ولا ينطوي على أبعاد منطقية، مؤكدا أن الحديد الذي تتم إزالته يجمع ويحرق دفعة واحدة، مضيفا أن هناك دورية تهتم بهذه الأمور، وأن الجراح «لا يراه أبدا». ووصف المواطنون الوضع بمصلحة جراحة الكسور بأنها رهينة التقليد منذ عشرين سنة، ودعوا وزارة الصحة إلى إيلاء الموضوع عناية أكبر والقيام باستطلاع للرأي يشمل الشارع المكناسي للوقوف على حقيقة الأمر.