وضع مصدر مأذون بوزارة الخارجية المغربية حدا للتأويلات، التي أعطيت لمضمون الرسالة الأخيرة التي وجهها الرئيس الأمريكي باراك أوباما إلى الملك محمد السادس، والتي تحدث فيها عن موضوعين مختلفين، الأول يتعلق بالصراع بالشرق الأوسط والدور المحتمل أن يلعبه المغرب في قضية السلام، والموضوع الثاني متعلق بالنزاع في قضية الصحراء. وكشف المصدر ذاته ل «المساء» أن سبب ربط الرئيس الأمريكي بين الموضوعين هو كونه بعث تلك الرسالة جوابا عن رسالتين سبق للملك محمد السادس أن وجههما في وقت سابق إلى الرئيس الامريكي أوباما عقب انتخابه رئيسا جديدا للولايات المتحدةالأمريكية، الرسالة الأولى تتعلق بقضية فلسطين والثانية تتعلق بقضية الصحراء. ويشير المصدر ذاته إلى أن الرئيس الأمريكي أجاب عن الرسالتين المنفصلتين في رسالة واحدة. وكانت جريدة» وورلد تريبيون» الأمريكية في عددها الصادر نهاية الأسبوع الماضي كشفت فيه أن الرئيس الأميركي باراك أوباما قد تخلى عن سياسة سلفه جورج بوش إزاء حل قضية الصحراء حيث بات أقرب إلى تبني أطروحة البوليساريو وهو ما يعني التخلي عن خطة الحكم الذاتي المغربية التي تبنتها حكومة سلفه جورج بوش. وقالت مصادر دبلوماسية إن البيت الأبيض لم يعد يرى ضرورة الالتزام بخطة الحكم الذاتي للصحراء التي كانت قد حظيت بموافقة بوش، موضحة أن «الولاياتالمتحدة لم تعد تؤيد أو توافق على خطة المغرب للحكم الذاتي. وأكد أوباما في رسالته استعداد حكومة بلاده للعمل مع الحكومة المغربية ومع أطراف أخرى بالمنطقة من أجل التوصل إلى حل يستجيب لحاجيات السكان في ما يخص الحكامة الشفافة والثقة بدولة الحق والقانون وإدارة عادلة ومنصفة. وتشير مصالح الخارجية المغربية إلى أن رسالة أوباما لم تتضمن عبارة « تقرير المصير» التي كانت تتضمن في الرسائل الجوابية للمتعاقبين على الإدارة الأمريكية. ونفى المصدر ذاته ما تردد من أنباء عن تغير في موقف الإدارة الأمريكية من النزاع في قضية الصحراء، مشيرا في السياق ذاته إلى أن المقترح المغربي المتعلق بالحكم الذاتي يحظى بدعم قوي من قبل الكثير من القوى الحية، من بينها الإدارة الأمريكية. وحول ما تردد من أنباء عن عزم رئيس الوزارء الإسرائيلي بنيامين نتانياهو زيارة عدد من الدول المغاربية، ومن بينها المغرب، نفى المصدر وجود أي موعد لمثل هذه الزيارة. وبخصوص موعد الجولة المرتقبة للمحادثات غير الرسمية بين المغرب والبوليساريو، أوضح المصدر ذاته أنه لحد الآن لم يتم تحديد أي موعد لهذه الجولة، لكن يرتقب أن تتضح الرؤية أكثر في غضون الأيام القادمة، مشيرا إلى انه مبدئيا تبقى عاصمة النمسا فيينا المكان الأكثر ترجيحا لاحتضان هذه المباحثات.