أعربت نوال المتوكل، وزيرة الشباب والرياضة، عن سعيها إلى ضمان استقلالية قطاع الرياضة عن السلطة التنفيذية، كما يسري ذلك في العالم، مؤكدة أنها استلهمت الفكرة، من خلال مشاركتها في مؤتمر دولي بلوزان بسويسرا، حول «استقلالية الرياضة في العالم». جاء هذا التصريح ضمن التقرير الذي أعدته لجنة برلمانية بعد قيامها بمهمة استطلاعية مؤقتة حول المنشآت الرياضية، وتأهيل كرة القدم، منذ سنة 2007، وحصلت «المساء» على نسخة منه، مؤكدة أن «السؤال الأساسي يتمثل في مدى شرعية تدخل الحكومات في قطاع الرياضة». وطالبت لجنة الاستطلاع مسؤولي كرة القدم، ووزيرة الرياضة بإسناد مهمة تدريب المنتخب الوطني لكرة القدم إلى مدرب وطني، أعطى نتائج هامة في السابق، في إشارة إلى المدرب بادو الزاكي، الذي وصل إلى نهاية كأس إفريقيا للأمم بتونس، وخسر المقابلة مع منظم الحفل الكروي الإفريقي بإصابتين لواحدة، وبعدها تمت إقالته. وألح النواب على ضرورة الاطلاع على العقود المبرمة مع المدربين، وعلى دفاتر تحملات الملاعب المعنية بالعشب الاصطناعي، ومراكز التكوين، وعقود الاستشهار، ومصاريف هيكلة الأندية، ونتائج الافتحاص الذي قامت به الجامعة. وتساءل النواب عن سبب إلغاء الصفقة الأولى الخاصة بالتعشيب الاصطناعي، وإعلان عرض جديد كان مبالغا فيه مقارنة مع الصفقة الأولى، والمشاكل التي سببها هذا التعشيب للاعبين، الذين تعرضوا لإصابات، لا سيما أن هذا النوع من الملاعب يخصص في أوروبا للتداريب. وأبدت لجنة الاستطلاع المشكلة من جميع الفرق النيابية من المعارضة والأغلبية، ملاحظات، تتعلق بتباطؤ جامعة كرة القدم في إنجاز مراكز التكوين، ورفض تقديم وثائق للنواب والنائبات للإطلاع عليها، من قبيل دفتر تحملات ملاعب مراكش، وطنجة، وأكادير، وكذا دفتر تحملات التعشيب الاصطناعي، والعروض المقترحة من قبل كندا، وعقود الجامعات مع المستشهرين ومع المدربين. وقال التقرير: «لقد سبق لمدير التجهيزات بوزارة التجهيز والنقل أن وعد بمدنا بالوثائق المتعلقة بالملاعب الكبرى، ومراكز التكوين، والعشب الاصطناعي للأعضاء في الاجتماع الذي انعقد في مراكش، والآخر الذي انعقد بطنجة، وذلك في أقرب الآجال، بواسطة وزارة الشباب والرياضة، إلا أنه لم نتوصل بأية وثيقة اللهم بعض الوثائق التعريفية التي تسلم للجميع في عين المكان». ولاحظ أعضاء لجنة الاستطلاع أن زيارة المنشآت الرياضية لم تكن محضرة بشكل يجعل الأعضاء يقومون بمهمتهم على أحسن وجه، حيث كان يغلب عليها الطابع البروتوكولي والإعلامي من جانب وزارة الشباب والرياضة. وبالمقابل، أكد الكاتب العام للجامعة الملكية لكرة القدم أن وزارة التجهيز هي المسؤولة عن إنجاز الصفقات، نظرا لتوفرها على الخبرة والمؤهلات، ولأنها مسؤولة عن التمويل، مشيرا إلى أن وزارة التجهيز المغربية والفرنسية هما اللتان قامتا باختبار مكتب يسمى «أو إس موض» لاختيار أفضل نوع من العشب الاصطناعي، الذي يصل مدى حياته إلى نحو 8 سنوات، منها 3 سنوات تتكلف بها شركة الصيانة، وخمس سنوات المتبقية تكلف 126 ألف درهم في السنة، مضيفا أن الصفقة تمت بشكل قانوني، وأن التأخير سببه بعض الاكراهات الخارجة عن إرادة الجامعة. ومن جهته، قال نائب رئيس الجامعة الملكية لكرة القدم «إن الإخفاق في مجالات السياسة أو الاقتصاد لا يشكل رجة كبيرة كالإخفاق في الرياضة، وأن الإمكانيات التي وفرت للمنتخب الوطني لكرة القدم تضاعفت ثلاث مرات عن إمكانيات المنتخب الغاني»، مؤكدا على أهمية التوفر على بنية جسمانية قوية تخول للاعبين التباري على مستوى عال. وأكد نفس المسؤول أن الجامعة المغربية لكرة القدم تعاقدت في إطار البث التلفزي مع مخاطب واحد، يتكلف ببيع الحقوق، ومبلغ العقد يصل إلى نحو 7 مليارات في السنة، لكن سينتقل إلى السنة المقبلة إلى 7.5 مليارات وإلى 8 مليارات في السنة التي تليها. وأضاف المسؤول الجامعي أن الجموع العامة للأندية ستعقد في وقتها ضمانا للشفافية، وأن أهم مشكل تعاني منه كرة القدم هو الإدارة التقنية، حيث تسعى الجامعة إلى توفير الإمكانيات المادية لذلك، والتعاقد مع متخصصين في المجال، مشيرا إلى أن بعض الدراسات أثبتت أن العشب الاصطناعي مناسب لممارسة كرة القدم، ويشترط فيه فقط الصيانة المستمرة والجيدة، ملحا على ضرورة تكوين منتخب محلي كخزان للاعبين.