أثار تعقيب حليمة عسالي، عضو الفريق الحركي بمجلس النواب، حفيظة خالد الناصري، وزير الاتصال والناطق الرسمي باسم الحكومة، حول مآل القناة الأمازيغية، إذ قالت ردا على جواب الوزير الذي أكد انطلاق القناة في الخريف المقبل، «لا نعرف هل يقصد الوزير خريف هذه السنة أم السنة المقبلة أم سنة أخرى؟ نريد قناة أمازيغية ولو تضمنت الرسوم المتحركة، كما تتم ترجمة العديد من الأفلام المكسيكية والتركية إلى الدارجة والعربية، فينبغي ترجمتها إلى الأمازيغية حتى نعرف هل لنا وجود في البلاد». وتساءلت عن تشكيل لجنة مشتركة بين المعهد الملكي للثقافة الأمازيغية ووزارة الاتصال، لتختم تعقيبها بالقول « أملنا في الله وفي صاحب الجلالة، أما الحكومة فبيد الله» . وجوابا على تعقيبها افتتح الوزير كلامه بالقول «لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم، إن كلام العقلاء منزه عن العبث»، ليضيف «قلت الخريف المقبل بالعربية تاعرابت، والقناة الأمازيغية لن تكون للأمازيغ وحدهم، بل هي ملك لجميع المغاربة». وخلال طرحها للسؤال، الثلاثاء الماضي بمجلس النواب، أشارت النائبة البرلمانية إلى أنها تعرف مسبقا جواب الوزير الذي يبقى مجرد وعود تعودت على سماعها. ومن جهته، قال الناصري، في جوابه على سؤال الفريق الحركي، «إن الحكومة ليس من منطقها ولا أسلوبها أن تتعامل بالوعود الفارغة ، وأجيب مرارا وتكرارا عن هذا السؤال ولن أضيف شيئا أكثر مما قلته في السابق وهو الحقيقة، نحن لسنا بصدد تمرير خطاب في السماوات العلى». وأكد أن جميع الترتيبات اتخذت كي ترى القناة النور في الخريف المقبل حيث تم توفير المعدات التقنية والتجهيزات اللوجيستيكية اللازمة وإبرام التعاقدات المتعلقة بإنتاج مختلف البرامج المنصوص عليها في دفتر التحملات. يذكر أن القناة ستكون ناطقة باللغة الأمازيغية بنسبة 70 في المائة، وسيكون البث على مدى ست ساعات يوميا من الاثنين إلى الجمعة، ولمدة 10 ساعات يومية في نهاية الأسبوع (يومي السبت والأحد). والقناة الأمازيغية ستتولى تقديم نشرات أخبار من إنتاجها الخاص، وتصل الكلفة الإجمالية للقناة إلى 500 مليون درهم موزعة على أربع سنوات، وقد تم تخصيص الميزانية اللازمة للإطلاق والمحددة في 74 مليون درهم. وكانت الشركة الوطنية للإذاعة والتلفزة قد أعلنت، مؤخرا، عن طلب إبداء اهتمام ببرامج القناة الأمازيغية المنتظر إطلاقها بعد أشهر من إفراج الحكومة على ميزانية القناة. وفي هذا السياق، طرح طلب عروض لمشاريع تلفزيونية مختلفة، ويتعلق الأمر بسهرات فنية وبرامج الشباب وبرامج المغاربة القاطنين في الخارج وبرامج نسائية وبرامج أطفال وأفلام تلفزيونية، برامج مفتوحة أمام مختلف الأعمار حسب ما ينص على ذلك دفتر تحملات الشركة الوطنية. وحدد طلب إبداء اهتمام الذي عمم الشروط القانونية والتقنية والإدارية الدقيقة للبرامج المزمع إنتاجها للشركات المتقدمة بمشاريعها للتلفزيون، بما في ذلك تقديم السير الذاتية ومخططات العمل والوضعية القانونية والمالية للشركة.