يومين بعد نفي وزير الاتصال خالد الناصري في البرلمان دخول أية منشورات ومطبوعات منافية للأخلاق والدين الإسلامي تراب المغرب، جوابا عن سؤال تقدمت به المعارضة، كشفت «المساء» عن وجود مجلة إسرائيلية توزعها شركة «شوسبريس» وتباع بكل حرية في الأكشاك. وبمجرد ما صدر الخبر، بادر وزير الاتصال إلى القول، عبر وكالة الأنباء الرسمية، إن مصالح وزارته لم تسمح بدخول هذه المجلة إلى المغرب، وإنه تمت مصادرتها على الفور. وربما يعتقد وزير الاتصال التقدمي بأن مسؤوليته تقف عند حدود عدم السماح بدخول المنشورات المنافية للأخلاق والدين الرسمي للدولة، أما إذا دخلت ولم يرها فليس عليه حرج. والحال أن ما قامت به «المساء» عندما كشفت وجود هذه المجلة الصهيونية في الأكشاك يدخل في صميم عمل وزارة الاتصال. وعوض أن يعترف الناصري بالخطأ ويقدم اعتذارا إلى كل المغاربة الذين ساهموا بأموالهم للتبرع للقدس عندما طلب منهم الملك ذلك، فضل سعادته أن يتهم شركة التوزيع وحدها، وأن يغض الطرف عن مصالح وزارته التي تتحمل مسؤولية مراقبة كل ما يدخل ويوزع في المغرب من منشورات. وإذا كانت عين وزير الاتصال، التي تسهر على قراءة النقطة والفاصلة في جرائدنا، قد سهت عن رؤية هذه المجلة الصهيونية وهي تباع في المغرب، فكيف يمكن أن تسهو عيونه عن قراءة كلام جنسي مثير مخل بالحياء العام منشور في جريدة تحصل سنويا ومنذ عشرات السنين على أموال دعم مستخلصة من جيوب دافعي الضرائب. والمصيبة أن الجريدة التي نشرت هذا الكلام الساقط ليست سوى جريدة «لوبنيون» الناطقة بلسان حزب الوزير الأول عباس الفاسي، الذي يدعو، يا حسرة، إلى تخليق الحياة العامة. وكم كانت صدمة قراء هذه الجريدة كبيرة وذهولهم أكبر عندما طالعوا مقالا في عدد الجمعة الماضي حول برنامج الدورة الثانية لشركة «رونو» للسيارات لتحسيس التلاميذ المغاربة حول السلامة الطرقية. ونشرت جريدة الوزير الأول مطبوعا يحتوي على رسومات لعلامات المرور مرفقة بقصة جنسية صادمة. فماذا تقول القصة التي تشرح رسومات العلامات المرورية للتلاميذ يا ترى؟ «بينما كان يتجول ذات يوم (إشارة الرجل يسير على الطريق)، وقع بصره على امرأة منبطحة، (إشارة الربوة الصغيرة)، أحس بالرغبة تشتعل داخله (إشارة اللهب)، فبدأت دماؤه في الدوران (إشارة الرومبوان)، فغامر بالقفز إلى الماء (إشارة السيارة الساقطة في الجرف)، ودعاها إلى فنجان قهوة (إشارة محطة الاستراحة)، وبعد ذلك دعاها إلى المطعم (إشارة المطعم). بعد ذلك سيذهبان في رحلة (إشارة الطائرة)، وبعد جولات مختلفة (إشارة راكبي الدراجة وراكبي الحصان) اقترح عليها التوجه إلى منزله (إشارة الفندق)، فقالت له إنها تستعمل الأقراص المانعة للحمل (إشارة الباركينغ)، وانبطحت فوق السرير (إشارة الفندق المتوفر على غرف للنوم)، فتحت رجلا (إشارة الطريق المنحرف)، وبعد ذلك فتحت الرجل الأخرى (إشارة الطريقين المنحرفين)، فلم يتأخر رد الفعل كثيرا واخترقها (إشارة السهم). وبدأ يتحرك ذهابا وإيابا (إشارة الطريق التي تذهب في اتجاهين)، وهنا ستكتشف أنه فض بكارتها (إشارة 2.5 متر)، فاقترح عليها أوضاعا أخرى (إشارة الطريق المنعرج)، فرفضت (إشارة ممنوع المرور)، لكنها طلبت منه أن يسرع (إشارة 130 كلم في الساعة)، وبينما هي تعلق حول عضوه (إشارة 3.5 أمتار) وبينما كانت تعاني وتتلون بكل الألوان (إشارة الضوء الأحمر والأخضر والبرتقالي) أوقفته (إشارة قف) واعترفت له بأنها كذبت عليه وأنها لا تستعمل الأقراص المانعة للحمل (إشارة ممنوع الباركينغ). وهنا سيشعر بفقدان التوازن (إشارة احتمال الانزلاق) وعدم القدرة على التراجع إلى الخلف (إشارة ممنوع العودة إلى الخلف). تسعة أشهر بعد ذلك، ستتصل به عبر الهاتف (إشارة تلفون الطوارئ) من داخل المستشفى (إشارة المستعجلات)، لكي تخبره بأنه أصبح أبا لطفلين (إشارة أطفال المدارس)، أحس بأن العالم ينهار فوق رأسه (إشارة احتمال انهيار الأتربة) وهنا بدأت المشاكل (إشارة خطر الموت). الفكرة الأساسية للقصة (إشارة علامة التعجب)، لكي لا تتسبب في حمل صديقتك (إشارة الربوة الصغيرة)، عليك أن تكون حذرا في المستقبل (إشارة كيس قياس سرعة الرياح). هذه باختصار شديد هي القصة المصورة التي أرفقتها جريدة الوزير الأول بالمقال الإخباري حول برنامج «السلامة من أجل الجميع» الذي أنجزته شركة «رونو» بالمغرب لفائدة 8500 تلميذ مغربي في مختلف مدارس مدن المغرب لتوعيتهم بشروط السلامة الطرقية. وهي قصة ذات إيحاء جنسي واضح، تحكي مغامرة رجل التقى بامرأة وانتهيا معا فوق سرير غرفة النوم من أجل علاقة جنسية عابرة انتهت بحمل غير شرعي بعد أن كذبت عليه وأخبرته بأنها تستعمل الأقراص المانعة للحمل بينما هي لا تستعملها. ويبدو أن جريدة الوزير الأول التي فكرت في إرفاق المقال بهذه القصة «التربوية» التي تفتقر إلى «الترابي»، لم تجد من وسيلة بيداغوجية أخرى تشرح بها للتلاميذ القاصرين مخاطر الطريق غير الجنس. وعندما نتأمل الرسومات والقصة المرافقة لبعضها نندهش من وقاحتها، خصوصا عندما تشرح جريدة عباس الفاسي حجم العضو التناسلي للرجل بعلامة 2.5 متر. إن أول من كان يجب أن ينتقد لجوء جريدة الوزير الأول إلى مثل هذه الرسومات والقصص لشرح مضامين حملة تحسيسية حول حوادث السير موجهة إلى القاصرين هو وزير التعليم اخشيشن الذي يتحمل المسؤولية السياسية والتربوية لملايين التلاميذ المغاربة، ومعه وزيرة التضامن والأسرة نزهة الصقلي، المسؤولة عن حقوق الأطفال، ورفيقها في الحزب والحكومة وزير الاتصال خالد الناصري، الذي يترك مثل هذه القصص الجنسية الموجهة إلى القاصرين تنتشر بحرية في أكشاك المملكة. ومع أن ما نشرته جريدة الوزير الأول يعتبر مخلا بالحياء العام وبالذوق وفيه مس خطير بحقوق الطفل وتطبيع واضح مع العلاقات الجنسية المحرمة، فإن وزير الاتصال لم يصدر عنه ما يفيد بأنه منزعج مما نشرته جريدة وزيره الأول. عندما يتحمس وزير الاتصال في البرلمان للدفاع عن خضوع كل المنشورات التي تدخل المغرب وتوزع في المملكة للقانون، فإن الواقع يكذب تصريحاته. فهناك منشورات لا تأتي من الخارج، وإنما من الداخل تحتوي على ما يخل بالحياء والدين الرسمي للدولة، دون أن تجرؤ وزارة الاتصال على تطبيق القانون ضدها. كما أن هناك منشورات تحث على استهلاك الويسكي والنبيذ بكل أنواعه تصدر أسبوعيا بانتظام دون أن يستطيع وزير الاتصال تطبيق قانون منع إشهار وبيع وشراء الخمور الذي تنص عليه دورية زميله وزير الداخلية. وما يثير الاستغراب حقا هو مسارعة وزارة الداخلية إلى سحب الكتب التي تتحدث عن الشيعة من كل المكتبات والأكشاك، رغم أن الشيعة مسلمون مثلنا، في الوقت الذي نامت فيه عيون الداخلية ومخابراتها عن مجلة صهيونية ظلت توزع وتباع بدون مشاكل. كيف، إذن، نطلب من معالي الوزير الأول أن يتحمل مسؤوليته ويقوم بتطبيق القانون ضد المنشورات الأجنبية التي تخل بالحياء العام وهو لا يستطيع أن يمنع حتى جريدته الحزبية من نشر تلك القصة الجنسية الموجهة إلى الأطفال. وصدق من قال «إذا كان رب البيت للدف ضاربا فشيمة أهل البيت الرقص».