دفع حادث السرقة الذي تعرض له محل إقامة وزير السياحة، محمد بوسعيد، خلال الأسبوع الماضي، مصالح الأمن بالرباط إلى استنفار عدد من عناصرها من أجل ضبط الجناة. التحريات الأمنية ركزت في بداية الأمر على أصحاب السوابق في مجال السرقة، كما تمت الاستعانة بعدد من المخبرين لرصد أي تحرك مشبوه، فيما تم تشديد المراقبة في الفضاءات التي تشهد بيع المنقولات المستعملة، للوصول إلى أي خيط قد يقود إلى اعتقال أفراد العصابة التي قامت أيضا بتنفيذ عمليات أخرى في الإقامات الموجودة بضواحي الرباط. رجال الشرطة القضائية سيكونون على موعد مع مفاجأة كبيرة بعد أن تبين أن الأمر يتعلق بلص عصامي يشتغل بمفرده دون الحاجة إلى عناصر أخرى، وذلك حتى يتجنب توسيع رقعة المعلومات التي قد تقود لاحقا إلى اعتقاله. المتهم الذي تم تحديد هويته واعتقاله بعد ضبط عدد من المسروقات بإحدى جوطيات العاصمة من مواليد سنة 1978 كان يقيم بقرية أولاد موسى بسلا، وسبق له أن هاجر بشكل سري إلى إسبانيا حيث تم ضبطه من طرف مصالح الشرطة هناك ليتم ترحيله إلى المغرب. بعد عودته القسرية جرب الاشتغال في عدد من المهن، إلا أن مدخولها لم يكن كافيا لتلبية متطلباته، ليقرر الولوج إلى عالم الإجرام عبر تنفيذ سرقات صغيرة، ثم طور مشروعه إلى استهداف الإقامات الراقية، حيث كان يتربص بالفيلات والمنازل نهارا من أجل رصد تحركات أصحابها قبل العودة ليلا لسرقة ما بداخلها وهم نيام. مصالح الأمن وبعد انتقالها إلى الغرفة التي كان يكتريها المتهم بقرية أولاد موسى بسلا، حجزت مجموعة من الحواسيب النقالة والتحف والمجوهرات تبين أنها حصيلة عدد من العمليات التي قام المتهم بتنفيذها. كما قامت مصالح الأمن باعتقال تسعة أشخاص آخرين لهم علاقة بهذا الملف لتورطهم في بيع المسروقات.