سلمت الجمعية المغربية لحقوق الإنسان لوفد عن مجموعة العمل للأمم المتحدة حول الإختفاءات القسرية الذي يقوم بزيارة رسمية إلى المغرب، لائحة تضم 26 حالة اختفاء قسري جديدة تعرض لها نشطاء للسلفية الجهادية في الآونة الأخيرة لتضاف بذلك إلى لائحة المختفين ومجهولي المصير الذين وردت أسماؤهم ضمن تقرير هيئة الإنصاف والمصالحة الذي تضمن حالات الاختفاء القسري المترتبة عن سنوات الرصاص. وأوضح عبد الإله بنعبد السلام نائب رئيسة الجمعية المغربية لحقوق الإنسان أنهم قدموا خلال لقائهم بوفد هذه المنظمة الأممية التي اختارت المغرب هذه السنة لعقد دورتها العادية ال 88، تقييما عاما لظاهرة الاختفاء القسري بالمغرب وموقفهم من التسوية التي قامت بها هيئة الإنصاف والمصالحة. وأبرز بنعبد السلام في تصريح ل«المساء» أن موفدي اللجنة الأممية طرحوا عليهم عدة أسئلة تتعلق بحالات الاختفاء القسري بالمغرب حيث كان جوابهم أن مرحلة الخمسينيات من القرن الماضي عرفت وتيرة مرتفعة لحالات الاختطاف لكن مع بداية التسعينيات من نفس القرن خفت وتيرتها مع تسجيل حالات اختفاء قسري لناشطين صحراويين. ومنذ ماي 2002 عادت هذه الظاهرة بقوة في المغرب وهمت نشطاء السلفية الجهادية لترتفع وتيرة هذه الاختطافات بعد أحداث 16 ماي سنة 2003 التي عرفت تسجيل آلاف الحالات، حسب نشطاء الجمعية الذين أشاروا خلال اللقاء ذاته، يضيف بعبد السلام، إلى كون هذه الحالات المسجلة تختلف عن سابقاتها خلال سنوات الرصاص، إذ تدوم مدة احتجاز المختطفين ما بين شهرين و3 أشهر بخلاف فترة سنوات الرصاص التي كان مجهولو المصير يختفون لسنوات طويلة. من جانبها كشفت حورية إسلامي، عضو المنتدى المغربي من أجل الحقيقة والإنصاف التي التقت هي الأخرى بوفد هذه المنظمة الدولية، أن عائلات مجهولي المصير عبأت استمارات تضمنت أسئلة دقيقة من قبيل هوية المختطف والجهة المفروض أنها مسؤولة عن اختطافه وأسباب اختطافه وتاريخ الاختطاف. كما استفسر وفد المنظمة عائلات مجهولي المصير عن المشاكل العالقة في ما يخص تسليم الرفات والأمور المتعلقة بجبر الضرر الجماعي والفردي. كما تم استفسارهم عن الأسباب التي تجعل عددا من أسر الضحايا وذويهم غير راضين عن أداء المجلس الاستشاري لحقوق الإنسان. ومقابل ذلك سلم ممثلو العائلات لأعضاء الوفد لائحة مجهولي المصير الذين مازالت ملفاتهم عالقة والتي تم حصرها في 30 حالة. وتعتمد لجنة الخبراء لدى الأممالمتحدة المكلفة بملف الاختفاء القسري عبر العالم معايير وقيودا بيروقراطية في التعاطي مع هذه الظاهرة كما أنها تطلب من الدول الأعضاء الموقعة على الاتفاقية الدولية لمناهضة الاختفاء اللاإرادي بإجابات واضحة عما قامت بها لوضع حد لاستمرارها. وتقوم بين الفينة والأخرى بزيارات للبلدان الأعضاء حيث تستمع إلى مختلف الآراء والمتدخلين من دوائر رسمية وممثلي الهيئات المدنية المهتمة قبل إعداد تقريرها النهائي.
