نقل عن شركة تليفونيكا الإسبانية أول أمس الأربعاء، أنها ستدرس الخيارات المُتاحة، إذا قدم عرض لشراء حصتها في ميديتل، ثاني أكبر شركة للاتصالات في المغرب. وتملك كل من تليفونيكا وبورتوغال تليكوم 32.2 بالمئة في ميديتل. وأبلغت مصادر رويترز في ماي أن بورتوغال تليكوم استأجرت بنك مورغان ستانلي للبحث عن مشتر لحصتها. وقالت شركة الوساطة البرتغالية بي.بي.إي يوم الجمعة، إن ميديتل جذبت بالفعل عروضا من شركات عربية بينها أوراسكوم المصرية وشركة البحرين للاتصالات ومؤسسة الإمارات للاتصالات (اتصالات) وشركة الاتصالات السعودية. وقالت شركة اتصالات قطر، الإثنين الماضي، إنها تدرس تقديم عرض. وقال جيليرمو إنسالدو، رئيس عمليات تليفونيكا في إسبانيا والمغرب، للصحافيين في مدريد «يبدو أن هناك عملية بيع قائمة وإذا قدم عرض فسندرس الوضع.» ولم تحدد تليفونيكا التي تملك حق الشراء الأول إذا باعت بورتوغال تليكوم الخطوة التي قد تتخذها. وذكرت بي.بي.أي أيضا أنه إذا كانت تليفونيكا مستعدة لبيع حصتها في ميديتل فسيكون الأمر أسهل بالنسبة لبورتوغال تليكوم في العثور على مشتر، نظرا لأن ذلك من شأنه أن يمنح المشتري فرصة الاستحواذ على حصة أغلبية. وتقيم شركة الوساطة البرتغالية الحصة البالغة 32.2 بالمائة في ميديتل بسعر 444 مليون يورو. ويتوزع رأسمال الفاعل المغربي في مجال الاتصالات، الذي رأى النور في سنة 2000 بعد منح الرخصة الثانية للهاتف النقال، بين «اتصالات البرتغال» ب 32.18 في المائة و«تليفونكيا الإسبانية» ب32.18 في المائة و«فينانس كوم» ب19 في المائة و«هولكو» ب17.59 في المائة. وتشير الأرقام التي نشرتها الوكالة الوطنية لتقنين الاتصالات، حول تطور سوق الاتصالات إلى حدود مارس الماضي، إلى أن شركة «ميديتيل» تتوفر على 8.3 ملايين مشترك في الهاتف النقال، حيث تصل حصتها إلى 35.57 في المائة، ولا تتعدى حصتها في سوق الهاتف الثابت 0.24 في المائة. وكان الرئيس المدير العام ل«ميدتيل» محمد المنجرة، أشار في الشهر الماضي، خلال تقديم النتائج الفصلية للشركة، إلى أن انسحاب أحد المساهمين لن يؤثر على المخطط الاستراتيجي، الذي يمتد على مدى ثلاث سنوات، والذي يقتضي استثمارات ب 4.2 مليارات درهم، مشيرا إلى أن المساهمين في ميديتيل لهم الحق في إطار حق الشفعة في شراء حصة المساهم الذي يسعى إلى الانسحاب.