في هذا السياق، «يجب ألا نغفل نقطة لا ينتبه إليها كثيرا، وهي أن الهيئة العليا للاتصال السمعي البصري، كانت قد رفعت في فبراير 2006 تقريرا إلى جهات عليا بخصوص إعادة هيكلة القطب العمومي، وهو التقرير الذي ينص على تأسيس قطب عمومي برئاسة مشتركة بين الشركة وصورياد، وتأسيس بدرجة ثانية شركة قابضة (هولدينغ) وثالثا تنظيم الشركة القابضة على مهن السمعي البصري، هذه النقطة يشكل بموجبها قطب الإنتاج، قطب البث، قطب الإشهار، قطب التلفزيون.... لتكامل الرؤية وتكريس المفهوم الحقيقي للقطب». يقول المصدر. ونبه المصدر إلى نقطة أساسية متعلقة بعدم توقيع دوزيم هي الأخرى، أحد مكونات القطب العمومي، لعقد البرنامج مع الدولة، وتساءل عن استثنائها من هذا الإجراء، وفي ظل عدم استفادة دوزيم من الدعم، تعيش القناة على عائدات الإشهار الذي بدأ يتأثر بالأزمة العالمية وبهجرة المستشهرين إلى فضائيات عربية، وستجد نفسها في القادم من الأيام، أمام احتمالين، لا ثالث لهما، إما خوصصة دوزيم أو توقيعها لعقد برنامج مع الدولة شبيه بالموقع مع الشركة. وبلغة تحمل كثيرا من السخرية، يعلق مسؤول في التلفزيون، على تقييم واقع القطب العمومي، وتلويح لعرايشي بالاستقالة، قائلا: «قد تكون نية لعرايشي حسنة ويريد أن يفرجوا حقا عن المبلغ ويمنحوه هامشا للعمل، وإما أنه يحاول أن يخلق زعرعة أصحاب القرار ويهدد مستقبل القطب العمومي، ولكن يجب ألا نغيب معطى إلزامية المحاسبة وتقديم حصيلة عن عشر سنوات من رئاسته للتلفزيون المغربي وسنتين من توقيع العقد البرنامج بين الشركة والقطب العمومي، بعيدا عن أي ربط بين لعرايشي وأي شخصية سياسية أخرى، قد يموه نقاش الحصيلة والمحاسبة الذي يجب أن يكون الأساس في كل نقاش.
