عثت وزيرة الصحة ياسمينة بادو رسالة تطمين، خلال افتتاح الملتقى الثانية للصناعة الصيدلية صباح أمس الجمعة، حول جودة الأدوية المصنعة في المغرب، فقد رفضت الوزيرة الطعن في جودة هذه الأدوية مشيرة إلى بعض ما ينشر في الصحافة المغربية، وأضافت أن المختبر الوطني لمراقبة الأدوية حاصل على شهادة الجودة من لدن المنظمة العالمية للصحة، كما أن الفاعلين الأجانب في قطاع الدواء يضعون ثقتهم في الدواء المغربي، على حد قولها. وخلال تصريح للصحافة، شدد رئيس الجمعية المغربية للصناعة الصيدلية علي سدراتي على أن جودة الدواء المصنوع مضمونة أيضا من لدن السلطات الصحية الأوربية، وتفرضها الشركات المتعددة الجنسية العاملة في المغرب، والتي تشترك في مشاريع مع شركات أدوية مغربية، وأشار إلى أن المختبر الوطني لمراقبة الأدوية راكم منذ نشأته سنة 1969 تجربة في ميدان التأكد من سلامة وجودة الدواء، من خلال إجراء تحاليل كيماوية وبيولوجية. من جانب آخر، ألقى الجدل الدائر بالمغرب حول غلاء الأدوية، مقارنة بالقدرة الشرائية لعموم المغاربة، بظلاله على كلمة الرئيس الشرفي للجمعية عمر التازي، والذي رفض إجراء مقارنة بين أثمنة الدواء في المغرب وتونس، لاختلاف وضعية القطاع بين البلدين، ففي الوقت الذي تعتبر فيه هذه الصناعة حرة تخضع للمنافسة وآليات السوق بالمغرب، فإنها تعرف بتونس تدخلا مباشرا من الدولة التي تشترى الدواء لتعيد بيعه للمواطنين. وأضاف التازي أن ثمة عدة عوامل تؤدي إلى تحديد سعر الدواء بالمغرب، من بينها كلفة التصنيع وهامش ربح الصيدلي ووزن الضريبة على القيمة المضافة، وأشار المتحدث إلى احتمال أن تلجأ الجمعية المغربية لصناعة الدواء إلى مكتب دراسات مستقل لإجراء دراسة موضوعية حول أسعار الدواء ببلادنا، وقد قاطعت الوزيرة بادو التازي بالقول إنه بالإمكان الخفض من أسعار الدواء بمراجعة ميكانيزمات تحديد هذه الأسعار. وكانت الجمعية ذاتها قد أنجزت في العام 2005 دراسة حول 70% من الأدوية المستهلكة بالمغرب سواء المستوردة أو المنتجة محليا، وخلصت الدراسة، حسب رئيس الجمعية، إلى أن 32% من الأدوية يقل ثمنها المتداول بالمغرب عن نظيره بفرنسا رغم أن استهلاك الفرد للدواء في الأول ضعيف ولا يتجاوز 300 درهم سنويا، فيما يصل بفرنسا إلى 7000 درهم سنويا، ويستفيد كل المواطنين بها من التغطية الصحية، في حين لم تشمل التغطية الصحية كل المغاربة كما أن المعوزين لم يصل إليهم بعد نظام المساعدة الطبية.
