أعلن هين كروفيونس، المدعي العام الهولندي بروتردام، تقديم المغربي (ر.ل)، المتهم بالتجسس في هولندا، للمحاكمة بعدما كشفت مصالح مكافحة التجسس الهولندية انتهاكه للسرية المهنية وتسريبه لمعلومات سرية من ملفات الشرطة أثناء تقلده منصب رقيب سابق في الشرطة، تم تسليمها، حسب محاضر التحقيق، إلى المخابرات العسكرية المغربية (لادجيد). قرار المدعي العام الصادر بعد ثمانية أشهر من تفجر الملف، سيكون أول سابقة من نوعها، تتم فيها محاكمة مغربي، يتمتع بجنسية هولندية، بتهمة التجسس لصالح المغرب. وحسب مصادر متطابقة، فإن القضاء الهولندي قد يقضي في حق العميل المغربي بأربع سنوات حبسا، كما أنه قد يفقد جنسيته الهولندية بتهمة الخيانة. وكشف تقرير مصلحة مكافحة التجسس الهولندية (AIVD) أن المغربي سرب معلومات مدرجة في نطاق السرية إلى المخابرات العسكرية المغربية ما بين سنتي 2006 و2008، تتعلق بالمهاجرين المغاربة، وهي المعلومات المتواجدة داخل مفوضية الأمن التي كان يشتغل فيها. وكانت المصالح الأمنية الهولندية قد أصدرت قرارا بإقالته العميل المغربي مباشرة بعد إجراء بحث داخلي لمصالح الشرطة في روتردام بناء على معلومات توصلت بها من قبل جهاز المخابرات والأمن العام الهولندي تشير إلى ضلوع المعني في التجسس لصالح المخابرات المغربية. ويعتبر ر.ل من الوجوه البارزة في هولندا والمعبرة عن نجاح المغاربة واندماجهم في المجتمع الهولندي، كما كانت له أنشطة مختلفة ترمي إلى إعادة تأهيل الشباب من أصول مغربية في ميادين الدراسة والعمل.