أكد أرنست هيرشن بالين، وزير العدل الهولندي، يوم الأربعاء 27 ماي 2009 أن الحادث الدبلوماسي بشأن لمهاولي، يعتبر ملفا مغلقا في الوقت الراهن، موضحا أنه قد تم صرف الضابط من الخدمة بسبب تورطه في تهمة التجسس لصالح المغرب. كما أكد، حسب ما أوردته الصحافة الهولندية، أن هذا الحادث لم يعد مثيرا للجدل، وأضاف أنه ستتم محاكمة العميل السابق بتهمة خرق السرية المهنية. ولمهاولي ضابط هولندي من أصل مغربي كان يشتغل برتبة عميد في سلك الأمن في راينموند بمدينة روتردام الهولندية. هذا وأفادت وكالة الأنباء الفرنسية (أ.ف.ب) أول أمس أن المدعين العامين بمحكمة لاهاي أعلنوا أنه ستتم محاكمة الضابط لمهاولي البالغ من العمر 38 سنة بتهمة التخابر مع الرباط. إذ يشتبه في تورطه بتقديم معلومات سرية من سجلات الأمن الهولندي إلى السلطات المغربية ما بين 2006 و.2008 ولم يتم بعد تحديد تاريخ المحاكمة.