أطلقت جمعية المدونين المغاربة، بداية الأسبوع الجاري، حملة تدوينية إلكترونية تحت شعار «مدونون ضد الفساد الانتخابي»، تستمر طيلة فترة الحملة الانتخابية حتى الإعلان عن النتائج، سيساهم في تفعيلها مئات المدونين المغاربة، بالاعتماد على طرق ووسائل متنوعة، بدءا بإنشاء مدونات جماعية مشتركة خاصة بالحملة بلغات متعددة، مفتوحة لمشاركات جميع المدونين المغاربة، ثم مجموعة «مغاربة ضد الفساد الانتخابي» على «الفايس بوك»، وإطلاق قناة الجمعية على «اليوتيوب» لتشكل محطة جامعة للمواد المرئية. وكشف بيان للرأي العام، أصدره المكتب التنفيذي للجمعية، توصلت «المساء» بنسخة منه، أن الهدف من هذه الحملة، التي ستتميز، حسبه، بالمتابعة السريعة للأحداث الساخنة من عين المكان بالصوت والصورة والكتابة، هوالتحسيس بخطورة الفساد الانتخابي على الوطن والمواطن، وفضح جميع الممارسات المشبوهة التي تواكب العملية الانتخابية، ومحاصرة المفسدين، وترسيخ دور المواطن في ممارسة الدور الرقابي في الشأن السياسي، وإصدار عمل توثيقي حول نزاهة العملية الانتخابية اعتمادا على تقارير المدونين، مشيرا في نفس الوقت إلى أن هذه المبادرة، التي تجسد في نظره أهمية التدوين في تعزيز الديمقراطية بالمجتمع، ودوره في تخليق الحياة السياسية في المغرب، ستختتم بتتويج الجمعية للأعمال المتميزة المندرجة في حملة التدوين ضد الفساد الانتخابي. وقال سعيد بن جبلي، رئيس جمعية المدونين المغاربة، في تصريح ل»المساء»، إن الحملة تتوخى لفت الانتباه إلى ظاهرة الفساد الانتخابي، والتحسيس بخطره على العملية الديمقراطية، عن طريق رصد جميع مظاهر الرشوة الانتخابية، وتزوير النتائج، والتأثير على إرادة الناخب، والمساهمة في توعية المواطن لتجنيبه الوقوع في حبال أباطرة الانتخابات وشباك المفسدين. وأوضح بن جبلي أن جمعية المدونين المغاربة اتخذت هذه الخطوة لممارسة قليل من الضغط على السلطات، حكومة وإدارة، من أجل الانضباط للحد الأدنى من ضوابط الشفافية والنزاهة في الانتخابات، والحد من ظاهرة الفساد الانتخابي، باعتباره تهديدا للعملية الديمقراطية برمتها وسببا رئيسيا في تخلف المجتمع على جميع الأصعدة، وتكريس استمرار مقاطعة نسبة كبيرة من الشعب المغربي لصناديق الاقتراع، طالما أن الفساد لا ينتج إلا الفساد، حسب تعبيره، مضيفا أن تقارير المدونين ستقوم بتسليط الضوء على بعض أشكال الفساد الانتخابي، وفضح تجاوزات مختلف أطراف العملية الانتخابية، من إدارة وأحزاب ومنتخبين، ترسيخا لسلطة الإعلام، وممارسة لحق المواطنة في الرقابة والمحاسبة. ونفى المتحدث دعم جمعية المدونين المغاربة لهيئة سياسية بعينها، وقال: «لا ندعم طرفا سياسيا على حساب آخر، ونحترم رأي من يقاطعون الانتخابات جملة وتفصيلا، باعتبارها عبثا لا طائل منه وبدعوى غياب مجموعة من أبسط مبادئ الديمقراطية التي تمنح سلطة حقيقية لمن تختاره صناديق الاقتراع»، لكنه ختم مستطردا بأن إعلان الحرب على الفساد الانتخابي بجميع أنواعه، هو بمثابة محاربة جميع المبررات التي تقف وراء مقاطعة الأفراد والهيئات السياسية لصناديق الاقتراع.