مراكز صحية مغلقة بتارودانت تؤزم معاناة المواطنين

كشفت مصادر طبية بإقليم تارودانت، عن ارتفاع مهول في عدد المراكز الصحية المغلقة منذ سنوات خلت، والتي تناهز في مجملها العشرة مراكز صحية موزعة على مختلف الجماعات القروية بالإقليم، وقد ظلت هذه المؤسسات الصحية مغلقة بسبب انعدام الموارد البشرية والأطر الطبية اللازمة، وهو الأمر الذي انعكس سلبا على أداء قطاع الصحة بالإقليم، ومدى استجابة الجهات المسؤولة عن القطاع لحاجيات الآلاف من أهالي وساكنة هذه المناطق النائية المتسمة بوعورة مسالكها الجبلية.
وحسب إحصائيات طبية رسمية بهذا الخصوص، فإن الإقليم يصنف في مراتب متدنية وغير مشرفة، ففي هذه الإحصائيات التي شملت أقاليم جهة سوس ماسة درعة، تقول لغة الأرقام إن نسبة عدد الأطباء العاملين بتراب الإقليم، لا يتجاوز طبيبا واحدا لكل 7577 نسمة، في حين لا يتجاوز العدد بالنسبة للممرضين إطارا واحدا لكل 2085 مواطنا، أما عدد الأسرة المتواجدة بمستشفى المختار السوسي فتعرف بدورها خصاصا واضحا، حيث أن المعدل يصل إلى سرير واحد يستفيد منه 858 مواطنا، وتعبر مجمل هذه الأرقام عن حجم خصاص مهول، يؤثر بشكل سلبي على الأداء العام لقطاع الصحي بالإقليم، الذي بات يعيش على إيقاع أزمة حقيقية ووضع كارثي، تعاني تبعاته بنسبة مضاعفة ساكنة المناطق النائية، الذين يشكلون الغالبية العظمى من سكان إقليم تارودانت.
وتعزو مصادر مسؤولة عن قطاع الصحة بالإقليم، أسباب إغلاق هذه المراكز الصحية أساسا، إلى عدم توفر الموارد البشرية الكافية التي يعهد إليها مسؤولية الاضطلاع بدورها داخل هذه المراكز، كما أن المغادرة الطوعية بدورها كان لها وقعا سيئا على القطاع، إضافة إلى التقاعد السنوي لأعداد مهمة من الأطر الصحية التي ساهمت كذلك في إشكالية هذا النقص الحاصل، وهو ما يجعل الصعوبة بالغة في تعويض هؤلاء الأطر المغادرين والمتقاعدين.
وتضيف المصادر ذاتها أن الجهات الوصية على القطاع، تبقى عاجزة عن إيجاد حل منطقي لمشكل هذه المراكز الصحية المغلقة بتراب الجماعات النائية، فرغم مبادرة الدولة بإنشاء معاهد التمريض، التي تكون أعدادا لابأس بها من العاملين بالقطاع، إلا أن تغطية العجز الحاصل في عدد الأطر الطبية يبقى دون المستوى المطلوب، وذلك لأسباب تتعلق أساسا بعدم توفير مناصب مالية لخريجي هاته المراكز، حيث نجد أن الوزارة المعنية -تستطرد المصادر- لا تلتزم بتوظيف هؤلاء الخريجين وإدماجهم في القطاع مباشرة بعد إتمام تكوينهم، رغم ما يعانيه قطاع الصحة بشكل عام من عجز حاصل في جل المستشفيات والمراكز الصحية عبر تراب المملكة. هذا العجز الذي ناهز في تصريح سابق لوزير الصحة حدود 9400 إطار طبي، تقول المصادر.
وجدير بالذكر، أن أهم المتضررين من عدم تشغيل هذه المراكز الصحية هم بالدرجة الأولى من ساكنة المناطق النائية، حيث يجد هؤلاء صعوبة بالغة في الولوج إلى خدمات قطاع الصحة، لتبقى معاناة النساء والأطفال والشيوخ العجزة، متواصلة باستمرار في غياب سيارات للإسعاف ومراكز صحية قريبة، وفي وقت لازالت فيه النساء الحوامل يضطرون إلى قطع العشرات من الكيلومترات، مستعملات وسائل نقل بدائية كالعربات المجرورة أو عبر الاستعانة بخدمات النقل السري في أفضل الأوقات، وهو الأمر الذي يجعل بعضهن يلفظن أنفاسهن في منتصف الطريق، بعد أن يضطرون مرغمات على وضع أحمالهن في ظروف جد مزرية، وما ينطبق على النساء الحوامل نجده أيضا واقع لدى مجمل الأهالي المعرضين في كل لحظة للسعات العقارب والأفاعي، وكذا إصابات الأطفال بأمراض الإسهال والحمى وحالات الكسور والتسممات الغذائية ...، وفي ظل استمرار إغلاق هذه المراكز- يقول عدد من المهمين بالشأن المحلي- يجد هؤلاء المواطنون من ساكنة العالم القروي أنفسهم في النهاية ضحايا غياب إرادة فعالة من لدن الجهات المسوؤلة، تمكنهم من الاستفادة من العلاجات والإسعافات الأولية في أوانها.