أكد العبادلة ماء العينين عضو حزب العدالة والتنمية المتابع ضمن ملف بليرج وجود ما وصفه ب«غوانتنامو مغربية» بضواحي تمارة، واعتبر أن توريطه في هذا الملف يندرج في إطار سلسلة المؤامرات التي تعرض لها الحزب بعد انتخابات 2007. وقال العبادلة أثناء الاستماع إليه من طرف المحكمة خلال جلسة أمس إن بعض الجهات التي تحرص على ترتيب المشهد السياسي وفق أهوائها، تضايقت كثيرا من النتائج التي حصل عليها حزب العدالة والتنمية، وإن الذين صنعوا هذا الملف يهدفون إلى تشويه صورة هذا الأخير. وعاد إلى الأحداث التي شهدتها مدينة الدارالبيضاء سنة 2003، وقال إن تحميل الحزب المسؤولية المعنوية كان يندرج في إطار «مخطط وحملات مسعورة تقودها أقلية ومتنفذة تعمل على زرع الفتن والصيد في الماء العكر، عوض الاحتكام إلى صناديق الاقتراع». وأكد العبادلة تعرضه للتعذيب على يد المحققين الذين قاموا بصفعه وركله وتهديده باستعمال (القرعة)، وأضاف «لقد أمضيت 11 ألف ساعة في الاعتقال الاحتياطي والاعتباطي في ملف خرقت فيه قرينة البراءة منذ البداية بعد تصريحات شكيب بنموسى. العبادلة، الذي استهل كلمته بقصيدة شعرية لخصت وقائع الملف، خاطب القاضي بطريقة ساخرة وقال: «أشعر وكأنني أصبت بحمى المحاضر»، وأضاف أن المحققين حاولوا إيهامه بأن باقي المعتقلين اعترفوا بالتهم المنسوبة إليهم ووضعوه في زنزانة قذرة بها أزيد من 25 شخصا وتتوفر على مرحاض واحد فقط. واستعرض العبادلة عدة وقائع اعتبر أنها تشكل دليلا على ما يتعرض له حزب العدالة والتنمية من تضييق، بما فيها استثناؤه من قائمة المقترحين لشرح قضية الصحراء في الخارج بعد النتائج التي حققها هناك وأكد أن الحزب مشهود له وطنيا ودوليا بالاعتدال وأنه لا يمكن فصل هذا الملف عما يتعرض له الحزب من محاولات لتحجيم دوره في إعادة الثقة للعمل السياسي ودعم الديمقراطية. وفي نفس السياق قال العبادلة «كان من الممكن أن أكون الآن ضمن المنعم عليهم أو ضمن الذين يفاوضون وزير الداخلية في مانهاست»، وأشار إلى أن البوليساريو حاولت استقطابه عن طريق شخص جزائري ادعى أنه رجل أعمال لكن حبه للوطن ودفاعه عن وحدته جعله يرفض وهو ما تعمد المحققون عدم تسجيله في المحاضر التي أكد أنه يطعن فيها بالزور. وأضاف العبادلة «لقد جعلوني عضوا مؤسسا لشبكة إرهابية تستهدف قلب النظام والقيام بعمليات سطو، قبل أن يردف «لو كنت أتبنى هذا الفكر فإن البوليساريو كان مجالا مفتوحا لاستعمال العنف والسلاح». واحتج مصطفى الرميد بشدة على القاضي بعد أن طالب هذا الأخير العبادلة بالحديث ضمن الوقائع المنسوبة إليه فقط، وقال له «نحن لا نحاكم أي حزب»، وهو ما أثار حفيظة الرميد الذي اتهم القاضي بالتضييق على المتهم ومنعه من الحديث.