تخوض النقابة الوطنية للمهندسين المغاربة وقفة احتجاجية يوم غد الأربعاء، استنكارا لما أسمته عدم جدية الحكومة في تعاملها مع الملف المطلبي للمهندسين، الذي تم وضعه خلال يوليوز 2008، ولجوئها إلى تعويم وتشتيت الملف بين مجموعة وزارات، بدل إيجاد حلول جذرية للانزلاقات التي يشهدها القطاع الهندسي. وتأتي هذه الخطوة التصعيدية، حسب ما أكده نور الدين وسقي نائب رئيس النقابة الوطنية للمهندسين المغاربة، تزامنا مع تغييب ملف النقابة من جلسات الحوار الاجتماعي، الذي خاضته الحكومة مع المركزيات النقابية، وهجرة عدد من المهندسين المغاربة لمدن أوربا وأمريكا نتيجة وضعهم المادي والمعنوي المتردي. وأشار وسقي في تصريح ل»المساء» إلى أن الملف المطلبي للمهندسين، تم الإجماع عليه من لدن كافة الفاعلين الهندسيين خلال أيام دراسية نظمتها النقابة بشراكة 500 مهندس وممثلين عن جمعيات خريجي مدارس ومعاهد المهندسين بالمغرب. وأضاف «أن الملف تم تحيينه ثلاث مرات دون تلقي أي رد في الموضوع». مشيرا إلى أن النقابة طالبت من خلال ملفها المطلبي بسن مشروع نظام أساسي جديد للمهندسين بالوظيفة العمومية يراعي وضعهم المادي، إلى جانب إعادة نظر الحكومة في صياغة مبادرة تكوين 10 آلاف مهندس بإشراك المهندسين أنفسهم، ودعوتها إلى تشكيل هيئة وطنية للمهندسين تصون المهنة الهندسية على غرار الهيئات المهنية الأخرى. وتهدف الوقفة الاحتجاجية إلى تشكيل جبهة هندسية قوية فاعلة وموحدة لانتزاع حقوق المهندس، حسب ما أكده وسقي، مشيرا إلى أن النقابة سطرت برامج نضالية أكثر تصعيدا في حالة عدم استجابة الدولة لمطالبهم. وأعلنت النقابة الوطنية للمهندسين المغاربة، في بلاغ صادر عنها، عزمها عقد مؤتمرها الأول يومي 20 و21 يونيو 2009 بالرباط، وقد بلغ عدد المؤتمرين لحد اليوم 230 مؤتمرا، وستتمركز أشغاله حول مطالبة الحكومة بتفعيل الملف المطلبي للمهندسين وإحداث فروع لها على مستوى المدن المغربية