أصدرت النيابة العامة بمحكمة القطب الجنحي بالبيضاء، وبتنسيق مع مصالح الشرطة القضائية، مذكرة بحث دولية في حق شخص فر إلى الخارج، من المرجح أن يكون موجودا بإسبانيا، بعد أن استولى استولى على ما يناهز ملياري سنتيم عن طريق النصب والاحتيال، وتأسيس شركات وهمية للتهجير. ومن أبرز ضحايا الشخص الذي يجري البحث عنه مؤسسات بنكية ومؤسسات لتقديم القروض الصغرى، تابعة لإحدى المؤسسات البنكية. وجاء إصدار مذكرة البحث في حق المتهم، بعد أن توصلت المصالح الأمنية بشكايات تقدم بها ما يزيد عن عشرين ضحية. وكان المتهم يوهم ضحاياه بمساعدتهم على الهجرة إلى الخارج عن طريق شركات أسسها بالبيضاء، والتي من خلالها استطاع الحصول على ما يزيد عن 400 مليون سنتيم، كانت عبارة عن قروض خاصة حصل عليها من لدن مؤسسات بنكية، وتفيد المعطيات الأولية المستقاة من محاضر الشرطة القضائية أن المتهم قام ببيع الأصل التجاري لأحد المشتكين في غفلة منه، بعد أن صدر حكم قضائي يقضي ببيع الأصل التجاري، وقام المتهم ببيعه بمبلغ مالي مهم، ويعتبر الضحية أحد المشتكين الرئيسيين الذين تقدموا بشكاية إلى المصالح الأمنية. وأنشأ المبحوث عنه عدة شركات وهمية كانت وسيلته في النصب والاحتيال على مجموعة من الأشخاص الباحثين عن العمل في الخارج. كما استطاع بواسطتها الحصول على قروض مهمة وصلت إلى ما يزيد عن 600 مليون سنتيم ليصل عدد المبالغ التي استحوذ عليها من لدن هذه المؤسسات البنكية إلى ملياري سنتيم. كما استطاع الحصول على مبالغ مالية مهمة عن طريق إصدار شيكات بدون رصيد، ويساعد المتهم في عملياته أحد صديق له. وتجري مصالح الأمن التحقيق مع مسؤولين بنكيين لتحديد الظروف التي استطاع فيها الحصول على القروض البنكية وكذا الضمانات الممنوحة له في هذا المجال، كما تجري نفس المصالح التحقيق في إمكانية أن يكون المتهم غادر التراب الوطني عن طريق جواز سفر مزور.
