اعتقلت مصالح الشرطة القضائية، صباح يوم الجمعة الماضي، موظفا بمحكمة الاستئناف بمراكش وضابط شرطة متقاعدا وامرأة تعمل إطارا بإدارة الجمارك بالدارالبيضاء، وأحالتهم على الوكيل العام للملك، بعد اتهامهم من قبل بارون مخدرات بتسليمهم رشاوى بمئات الملايين، من أجل «تبييض» سجله العدلي وحمايته، وحصوله على امتيازات في تجارته وتسهيل عملية الحصول على وثائق بطريقة غير قانونية، خاصة أنه كان موضوع مذكرات بحث على الصعيد الوطني. ووسط استنفار أمني، تم اعتقال موظف معروف بمحكمة الاستئناف بمراكش يدعى «ج.ل»، وضابط شرطة ممتاز متقاعد يدعى «ع. ك»، وامرأة تعمل إطارا بإدارة الجمارك بالدارالبيضاء، تدعى «نعيمة»، في حالة اعتقال، بعد أن خضعوا للتحقيق من قبل فرقة أمنية خاصة في تهم تتعلق بالحصول على رشاوى من قبل بارون مخدرات «مشهور»، وصلت إلى قرابة 290 مليون سنتيم، مقابل حصوله على امتيازات في تجارته، ومنحه بعض الوثائق بشكل غير قانوني. كما أنه من المتوقع أن تكشف التحقيقات عن تهم أخرى يمكن أن يكون المتهمون الثلاثة متورطين فيها في علاقتهم ببارون المخدرات المذكور. وتشير التحقيقات، التي تباشرها المصالح الأمنية في سرية تامة، إلى أن المرأة العاملة إطارا بإدارة الجمارك بمدينة الدارالبيضاء، كانت تشكل الوسيط بين بارون المخدرات، الذي يدعى «محماد.إ»، والمسؤول الأمني والموظف بمحكمة الاستئناف بمدينة مراكش. وحسب معلومات حصلت عليها «المساء» من مصادر عليمة، فإن تصريحات أدلى بها بارون مخدرات ينحدر من إقليمشيشاوة، يقضي عقوبة سجنية مدتها ثماني سنوات، بعد أن اعتقاله بمدينة أكادير، بناء على العشرات من مذكرات البحث على الصعيد الوطني الصادرة في حقه، كشف خلالها أنه قدم إلى المسؤول الأمني السابق، وموظف معروف بمحكمة الاستئناف بمراكش مبلغا ماليا قدره 290 مليون سنتيم، من أجل توفير الحماية به، و»تبييض» سجله العدلي من الأحكام القضائية، التي سبق أن صدرت في حقه، والتي تخص كلها قضايا تتعلق بحيازة وترويج المخدرات ضمن شبكة يسيرها بين مدينتي الدارالبيضاءوإقليمشيشاوة. ويجري البحث والتحقيق في الاتهامات التي وجهها البارون المعروف بمدينتي الدارالبيضاءوشيشاوة، من خلال التحقيق مع المسؤول الأمني السابق، وكذا الموظف بالمحكمة المذكورة، في الوقت الذي تضرب سرية كبيرة حول عملية التحقيق، نظرا لحساسية الأسماء والمسؤوليات، التي يحقق معها في هذا الملف الخطير. هذا ومن المتوقع أن تكشف التحقيقات التي تتم على مستوى عال أسماء أخرى يمكن أن تكون لها علاقة بالمجموعة، التي اتهمها بارون المخدرات بالاسم بتسلم رشاوى مقابل خدمات تقدم له.