35 سنة سجنا ل11 معتقلا في أحداث أولاد افرج

بعد محاكمة ماراطونية، أصدرت الغرفة الجنائية بالجديدة، مساء يوم الثلاثاء أحكاما ابتدائية بالسجن النافذ تراوحت بين سنة واحدة وأربع سنوات، في حق 11 معتقلا على خلفية حادث مهاجمة مركز درك أولاد افرج، نهاية شهر نونبر المنصرم، بعد شيوع خبر وفاة أحد الشبان داخل مركز الدرك قبل أن يتبين أن الخبر لم يكن صحيحا. وحسب مصدر قضائي، فإن المحكمة قضت بالسجن أربع سنوات في حق سبعة معتقلين وسنتين في حق ثلاثة معتقلين وسنة واحدة سجنا في حق معتقل واحد.
وحسب المصدر ذاته، فإن المحكمة تابعت المعنيين بالأمر بتهم ثقيلة ومختلفة كالتظاهر بدون ترخيص والتجمهر المسلح والعصيان وتكوين عصابة إجرامية وقطع الطريق، إضافة إلى تهم التحريض على العنف وإثارة الشغب وإلحاق خسائر مادية بالممتلكات العمومية (اقتحام مركز الدرك) والمس بجهاز الدرك، وعدم تقديم المساعدة لشخص في حالة خطر وممارسة العنف ضد موظفين عموميين أثناء مزاولة عملهم وإشاعة الأخبار الكاذبة...
ومباشرة بعد صدور الأحكام في حق المعتقلين، أصدرت الجمعية المغربية لحقوق الإنسان بيانا وصفت فيه الأحكام بالقاسية واعتبرتها انتقامية، كما أكد فرع الجمعية المغربية لحقوق الإنسان أن الأحكام خلفت استياء عميقا في صفوف المعتقلين وعائلاتهم وهيئة الدفاع والقوى والفعاليات الغيورة التي تابعت أطوار هذه المحكمة التي وصفها البيان ب»المهزلة»، كما أدانت الجمعية هذه الأحكام واعتبرتها تأكيدا على عدم استقلالية ونزاهة القضاء المغربي في عموميته، وطالبت الجمعية بضرورة إيفاد لجنة تحقيق محايدة للبحث في ما جرى، مجددة رفضها قيام رجال الدرك بالتحقيق وإنجاز المحاضر والاستماع إلى المصرحين المتابعين على اعتبار أنهم طرف رئيسي في الأحداث.