في سؤال شفوي موجه إلى وزير الداخلية، محمد حصاد، طالب عبد الله بوانو، رئيس فريق العدالة والتنمية بمجلس النواب، بالبحث في مظاهر الثراء الفاحش لبعض المنتخبين الجماعيين، وشدد السؤال الشفوي على أن «حالة الثراء الفاحش التي أصبح يعيشها بعض المنتخبين الذين يسيرون الجماعات الترابية، تستدعي من السلطة الوصية التدخل العاجل للبحث في مصادر هذه الثروات والممتلكات الطائلة». النائب عن حزب العدالة والتنمية تساءل عن الإجراءات التي ستتخذها وزارة الداخلية في هذا الإطار من أجل الحد من هذه الظاهرة، وكذا تفعيل مبدأ «من أين لك هذا؟» وهو ما يستدعي، حسب الفريق النيابي للحزب، تفعيل التفتيش ومراقبة التدبير المالي للجماعات الترابية. وكان فريق العدالة والتنمية أثار الموضوع قبل أسابيع قليلة، مشددا على أن التدبير المالي بعدد كبير من الجماعات الترابية يعيش على إيقاع واقع سيئ يطبعه الفساد وسوء التدبير وتفشي الرشوة والزبونية بشكل خطير. وهي المعطيات التي تؤكدها التقارير السنوية المتعددة للمحاكم المالية، ما يتطلب مراقبة وتدقيقا دائمين لهذا التدبير المالي من قبل الحكومة، ووضع الإجراءات القانونية والتنظيمية والعملية التي تعتزم الوزارة اتخاذها لتفعيل المفتشية العامة للإدارة الترابية للحد من هدر المال العام على مستوى الجماعات الترابية.