أياما قليلة بعد عزل عدد من رؤساء الجماعات الترابية ورؤساء المقاطعات بناء على تقارير صادرة عن المفتشية العامة لوزارة الداخلية ارتفعت أصوات بمجلس النواب من أجل وضع ثروات عدد من المسؤولين الجماعيين ممن ظهرت عليهم آثار نعمة مفاجئة ومبالغ فيها تحت مجهر وزارة الداخلية تمهيدا لمساءلتهم عن مصدرها. وكشف فريق العدالة والتنمية بمجلس النواب عن طلب سيقدمه لوزير الداخلية محمد حصاد على شكل سؤال شفهي من أجل وضع إجراءات تحد من مظاهر الثراء الفاحش لبعض المنتخبين الجماعيين. واعتبر الفريق أن حالة «الثراء الفاحش» التي أصبح يعيشها بعض المنتخبين الذين يسيرون الجماعات الترابية، تستدعي من السلطة الوصية «التدخل العاجل للبحث في مصادر هذه الثروات والممتلكات الطائلة»، وهو ما يتماهى مع عدد من التصريحات التي صدرت في شكل وعيد عن عدد من نواب حزب العدالة والتنمية في وقت سابق، بعد أن أكدوا في عدد من المداخلات أن بعض من في «كروشهم العجينة» ومن استغلوا المال الحرام ستحين ساعة كشفهم. كما طالب فريق حزب العدالة والتنمية بتفعيل التفتيش ومراقبة التدبير المالي للجماعات الترابية، بعدما أصبح التدبير المالي بعدد كبير من الجماعات الترابية يعيش على إيقاع واقع سيئ يطبعه «الفساد وسوء التدبير وتفشي الرشوة والزبونية بشكل خطير». وعلاقة بالانتقادات التي وجهت لمصير التقارير التي تصدر عن المفتشية العامة للإدارة الترابية، والتي يقتصر مفعولها في غالب الأحيان على قرارات وعقوبات إدارية، دون أن ينجم عنها تحريك المتابعات القضائية رغم وقوفها على اختلالات ذات طابع جنحي وجنائي، طالب فريق الحزب بضرورة وضع الإجراءات القانونية والتنظيمية والعملية اللازمة لتفعيل المفتشية العامة للإدارة الترابية للحد من هدر المال العام على مستوى الجماعات الترابية. وأشار الفريق إلى أن هذه المؤشرات أكدتها التقارير السنوية المتعددة للمحاكم المالية، الأمر الذي يتطلب مراقبة وتدقيقا دائمين لهذا التدبير المالي من قبل الحكومة.
