طالب فريق العدالة والتنمية بمجلس النواب وزير الداخلية محمد حصاد بوضع إجراءات تحد من مظاهر الثراء الفاحش لبعض المنتخبين الجماعيين. ويأتي هذا المطلب من خلال سؤال شفهي يوجهه فريق العدالة والتنمية بجلسة الأسئلة الشفهية يوم غد الثلاثاء بمجلس النواب. واعتبر الفريق أن حالة الثراء الفاحش التي أصبح يعيشها بعض المنتخبين الذين يسيرون الجماعات الترابية، تستدعي من السلطة الوصية التدخل العاجل للبحث في مصادر هذه الثروات والممتلكات الطائلة. كما يطالب الفريق بتفعيل التفتيش ومراقبة التدبير المالي للجماعات الترابية، بعدما أصبح التدبير المالي بعدد كبير من الجماعات الترابية يعيش على ايقاع واقع سيئ يطبعه الفساد وسوء التدبير وتفشي الرشوة والزبونية بشكل خطير، يقول السؤال الذي يوجهه ذات الفريق غدا لوزير الداخلية. وأشار فريق المصباح أن هذه المؤشرات هي التي أكدتها التقارير السنوية المتعددة للمحاكم المالية، الأمر الذي يتطلب مراقبة وتدقيقا دائمين لهذا التدبير المالي من قبل الحكومة. وشدد الفريق على ضرورة وضع الإجراءات القانونية والتنظيمية والعملية التي تعتزم الوزارة اتخاذها لتفعيل المفتشية العامة للإدارة الترابية للحد من هدر المال العام على مستوى الجماعات الترابية.