مصر تعود إلى نقطة الصفر ورجال مبارك يرجعون من بوابة الانتخابات البرلمانية

أمريكا والغرب تخليا عن وعود الديمقراطية مقابل انخراط السيسي في الحرب على الإرهاب

مرت, أول أمس الأحد, أربع سنوات كاملة على خروج آلاف المصريين إلى الشوارع للاحتجاج في ثورة أسقطت الرئيس الأسبق، حسني مبارك، وزجت به خلف القضبان بتهم الفساد ونهب أموال الشعب، الثورة التي أسالت الكثير من الدماء وأرضت الغاضبين الثوار برئيس منتخب عبر أول انتخابات نزيهة في تاريخ البلد، عادت لتأكل نفسها وتعيد مصر كما كانت تماما قبل أربع سنوات، فخرج رموز النظام السابق من السجن وزج بمن أشعلوا الثورة في السجون، وبرئ الرئيس، وخرج ابناه من السجن في إشارة اعتبر مراقبون أنها رسالة من النظام الحالي للتصالح مع النخبة الاقتصادية، وبشكل خاص التي كانت في عهد الرئيس المخلوع حسني مبارك.
وتحل الذكرى الرابعة في الوقت الذي بدأ الغرب يقبل بنظام السيسي وبدأت الانتقادات الغربية والأمريكية تخف بخصوص قضايا حقوق الإنسان، وقمع الصحافة والزج بالمعارضين في السجون، ويرى مراقبون أن التهديدات الإرهابية المتزايدة التي تهدد الغرب، وتزايد نفوذ تنظيم «داعش» في العراق وسوريا تدفع بمزيد من الترحاب بنظام السيسي في المجتمع الدولي، كنظام بإمكانه أن يلعب دورا مهما في الحرب الدولية على ما تسميه واشنطن «الإرهاب».
أمريكا: يمكن للديمقراطية أن تنتظر
لكن في المقابل، خفت حدة الانتقادات التي كانت توجه للسيسي من مسؤولين في الدول الغربية واستقبل بترحاب كبير لا يخلو من دلالات رمزية في منتدى «دافوس» الاقتصادي.
كما أن إجراء الرئيس الأمريكي باراك أوباما لمحادثات مع السيسي كان بمثابة اعتراف أمريكي رسمي بنظامه، وساعد كثيرا في الاعتراف الدولي به كرئيس لمصر.
لقد لعب التحالف الدولي الذي تقوده الولايات المتحدة الأمريكية ضد «داعش» في صالح نظام السيسي وجعل الإدارة الأمريكية تغير أولوياتها تجاه مصر، فالغرب وأمريكا اضطرا لإعادة تقييم تحالفاتهما الأمنية الإقليمية وهو ما صب في مصلحة السيسي، الذي يظهر كزعيم قوي, الشيء الذي تحتاجه الدول الغربية في الوقت الراهن في ظل تزايد نفوذ التنظيمات المتطرفة.
فقبل أيام شنت صحيفة «نيويورك تايمز» هجوما ناريا على السيسي ووصفت الانتخابات التي بوأته الرئاسة بأنها كانت مزورة، واصفة ما حدث أنه انقلاب عسكري، الصحيفة ذهبت أبعد من ذلك وطالبت إدارة الرئيس باراك أوباما بربط المساعدات السنوية الأمريكية التي تقدم للجيش المصري، والتي تبلغ قيمتها 1.3 مليار دولار، بتحقيق تقدم على مستوى الحريات والديمقراطية، ووصفت الصحيفة الأمريكية الرائدة والمؤثرة في القرار الأمريكي نظام السيسي بأنه أكثر تسلطا من نظام الرئيس السابق حسني مبارك، مشيرة إلى أن السلطات تسجن معارضي السيسي، وتشدد الخناق على الصحافة.
لكن النبرة الغاضبة سرعان ما خبت، وحلت محلها إشادة بدور مصر في محاربة الإرهاب، وهو ما أشارت إليه صحيفة «فاينانشل تايمز» البريطانية، التي نشرت مقالا للكاتب «جدعون راخمام» يشير فيه إلى أن الدول الغربية توقفت عن التودد للديمقراطية في الشرق الأوسط، وعادت إلى العادة القديمة المتمثلة في التودد لاستقرار يقدمه الزعيم العربي الذي يقمع الحركات الإسلامية المسلحة، وهو ما حمله الترحيب القوي الذي حظي به الرئيس المصري السيسي عند حضوره لفعاليات منتدى دافوس الاقتصادي.
وأشار الكاتب إلى أن الترحيب يحمل دلالات رمزية، كما أن السيسي لم توجه له أسئلة محرجة حول الإنزلاقات التي عرفتها ثورة يوليوز التي أوصلت السيسي إلى الحكم، ووصف الكاتب السيسي بالرجل القوي في الشرق الأوسط
وأشار الكاتب إلى أن تصاعد حدة الإرهاب والمخاوف منه وتزايد نفوذ تنظيم الدولة الإسلامية «داعش» جعل الدول الغربية ترحب بالنظام الجديد في مصر، وأشار الكاتب إلى أن الترحيب بدا كما لو كان الغرب قد تخلى عن ادعاءات إرساء الديمقراطية في الشرق الأوسط، وفضل الزعيم القوي الذي يوفر الاستقرار ويقمع التنظيمات الإرهابية والمتطرفة.
وهو الموقف ذاته الذي أظهرته الولايات المتحدة الأمريكية التي اعتبرت أن مصر في مقدمة معركة الإرهاب، وعبر المنسق الرئيسي لشؤون مكافحة الإرهاب بوزارة الخارجية الأمريكية، عن أن مصر تخوض معركة الإرهاب في الصفوف الأمامية، مؤكدا دعم بلاده لمصر، ونشرت وكالة أنباء الشرق الأوسط أن المنسق الأمريكي حضر للقاهرة واجتمع مع المسؤولين المصريين، وعقد معهم محادثات تناولت التهديدات الإرهابية التي تواجهها القاهرة، مشيرة إلى أن المسؤول الأمريكي أشاد بالدور النشيط الذي تلعبه مصر في التحالف الدولي المشكّل لمواجهة تنظيم «داعش».
يضاف إلى ذلك الدعم الكبير الذي حظى به من طرف دول الخليج الغنية، خاصة المملكة العربية السعودية والإمارات العربية المتحدة، اللتين ضختا ملايير الدولارات في محاولة لضمان استقرار الاقتصاد المصري طمعا في استقرار اجتماعي مهدد بالأوضاع الاقتصادية الصعبة التي يمر بها الاقتصاد المصري.
عودة رموز مبارك
ولا يخلو الإفراج عن ابني الرئيس حسني مبارك من السجن قبل أربعة أيام من ذكرى الثورة من دلالات ورسائل لعدة جهات، واعتبرها مراقبون أنها ربما تحمل من جهة رسالة إلى الثوار، الذين توعدوا بالخروج لاحتجاج في ذكرى الثورة، ومن جهة أخرى رسالة من النظام القائم إلى النخبة السياسية والاقتصادية التي سادت في عهد الرئيس حسني مبارك.
الرسالة الأولى للثوار لا تخلو من وعيد وتهديد، فلا تسامح مع المعارضين للسيسي ممن ينوون الخروج للاحتجاج، وهو ما ظهر واضحا يوم الأحد إذ ردت قوات الأمن بكل حزم من أجل تفريق المظاهرات، وسقط قتلى وجرحى في جميع المناطق التي شهدت مظاهرات.
أما الرسالة الثانية الموجهة للنخبة السياسية والاقتصادية المحسوبة على نظام الرئيس السابق حسني مبارك فهي لطمأنتهم وضمان مساهمتهم في الاستقرار، وقد تتجلى الرسالة بشكل واضح خلال الانتخابات البرلمانية المقبلة.
إذ تعد الانتخابات البرلمانية المقبلة فرصة لعودة رموز النظام السابق، فقد أصبح من الممكن دمجهم في الحياة السياسية الجديدة في مصر، وهم الذين لا يزالون متغلغلين في مؤسسات الدولة، وهي الانتخابات التي تشهد حضور بعثة تابعة للإتحاد الإفريقي لمتابعة الانتخابات البرلمانية المقبلة، حسب ما أعلنت عنه وزارة الخارجية المصرية وسيتم اختيار أعضائها من هيئات إدارة الانتخابات ومنظمات المجتمع المدني الأفريقية.
عشرات القتلى والجرحى في الذكرى الرابعة
لم تفلح التدابير الأمنية المشددة في القاهرة وباقي المحافظات المصرية في احتواء الاحتجاجات في الذكرى الرابعة للثورة.
وسقط أكثر من 20 قتيلا، أول أمس الأحد، في الاحتجاجات التي عمت مصر ونقلت وكالة «رويترز» عن مصادر أمنية أن من بين القتلى رجال أمن، وأشارت إلى أن خمسة من القتلى سقطوا في حي المطرية بشمال شرق القاهرة، بينما سقط ستة قتلى في كلٍ من الجيزة والإسكندرية والبحيرة، فيما قتل أربعة متظاهرين برصاص قوات الأمن بعدما حاولت الأخيرة تفريق المتظاهرين، وكشفت مصادر أمنية أن خمسة ضباط أصيبوا في محافظة المطرية خلال محاولة فض المظاهرات.
وخرج المئات إلى الشوارع بالرغم من الحضور الأمني الكثيف، إذ انتشرت القوات الأمنية بينما تمركزت آليات عسكرية في مداخل الشوارع المؤدية إلى ميدان التحرير الشهير، أما في محافظة الجيزة فقد سقط أربعة أشخاص قتلى برصاص الجيش خلال محاولته تفريق المتظاهرين، وشهدت الشوارع حالات فر وكر بين المتظاهرين وقوات الجيش وقوات الأمن.
وسارعت وزارة الداخلية المصرية إلى إصدار بيان تشير فيه إلى أن أحد قتلى الإسكندرية كان مسلحا.
ومن الحوادث الأخرى التي تناقلتها وكالات الأنباء العالمية حادثة عبوة ناسفة استهدفت تمركزا لقوات الشرطة في إحدى مناطق القاهرة، مما أسفر عن إصابة ضابطين بقوات الأمن المركزي، كما حاول شخصان وضع عبوة ناسفة في برج كهربائي في محافظة البحيرة لتفجيره إلا أن العبوة انفجرت فيهما وقتلا على الفور.
ونقلت « «رويترز» أنَ عددا من مؤيدي الرئيس السابق محمد مرسي تجمعوا قرب ميدان التحرير، ورفعوا صورا له، إلا أن قوات الأمن ألقت القبض عليهم.
ولم تسلم حتى خطوط نقل الغاز من غضب المحتجين، إذ نفذ مسلحون هجوما مسلحا على خط غاز ونجحوا في تفجيره بعدما زرعوا عبوات ناسفة في المحطة الرئيسية أدى إلى انقطاع الغاز، كما قام مسلحون بتفجير 5 محولات كهرباء رئيسية بمدينة العاشر من رمضان، مما تسبب في انقطاع الكهرباء عن المدينة بأكملها إضافة إلى تفجير حافلتين للنقل العام.
وأصدرت جماعة الإخوان المسلمين بيانا قالت فيه إن «ملايين حاشدة ومسيرات هادرة من المتظاهرين خرجت إلى الشوارع والميادين.» كذلك أصدر ما يعرف بالتحالف الوطني لدعم الشرعية المؤيد للرئيس المعزول محمد مرسي بيانا أيد فيه ما وصفه «بتحرك ثوري في 20 محافظة».
وحسب السلطات المصرية، فإن شخصين كانا يحملان رشاشين ويطلقان النار على المواطنين خلال مظاهرة لأنصار جماعة الإخوان المسلمين في الإسكندرية، وأوضح مسؤول مصري أن قوات الشرطة تعاملت مع مطلقي الأعيرة النارية، مما أسفر عن مصرع أحدهما وضبط الآخر.
وحسب ما أوردت صحيفة الأهرام فقد كان مئات من المتظاهرين المعارضين للسلطة يهتفون «الشعب يريد إسقاط النظام» و»الداخلية بلطجية» وعدد آخر من الهتافات المعارضة للجيش والشرطة وجماعة الإخوان المسلمين قبل أن يهاجمهم متظاهرون مؤيدون للسلطة بالحجارة.
كما أقدمت قوات مكافحة الشغب على إطلاق الغاز المسيل للدموع وطلقات الخرطوش على المتظاهرين الذين هربوا إلى الشوارع الجانبية هربا من الخرطوش والغاز، كما ألقى رجال بزي مدني القبض على عدد من المتظاهرين الذين كان يتم وضعهم في شاحنات نقل صغيرة.
ومن بين الحوادث التي تناقلتها وكالات الأنباء والصحف المحلية المصرية، حادثة وفاة شابة تنتمي إلى أحد الأحزاب اليسارية تدعى شيماء الصباغ، وتوفيت بعدما أطلق عناصر من الأمن المصري طلقات خرطوش لفض المظاهرات، وحسب تقرير الطب الشرعي فإن الوفاة جاءت نتيجة إصابتها بالخرطوش، مما أحدث تهتكا في الرئتين والقلب ونزيفا في التجويف الصدري.
ففي 11 من شهر فبراير من سنة 2011، أعلن الرئيس الأسبق حسني مبارك تنحيه عن كرسي الرئاسة بعد أن اشتدت حدة المظاهرات الغاضبة، ورغم المحاولات اليائسة التي حاول مبارك المناورة بها، اضطر في الأخير إلى تسليم السلطة إلى المجلس الأعلى للقوات المسلحة، ونظمت انتخابات فاز بها محمد مرسي قبل أن تتطور الأمور إلى صعود المشير السيسي إلى سدة الحكم عبر انتخابات تضاربت الآراء حولها في الغرب لكنها عادت بمصر من جديد إلى نقطة الصفر، حيث خرج المحتجون من جديد أول من أمس الأحد لأن «مطالب أهداف الثورة لا تزال حاضرة»، حسبما أعلنت حركة السادس من أبريل وفعاليات شبابية أخرى.
بعد أربع سنوات من تنحي الرئيس الأسبق حسني مبارك، تبدو حصيلة الأربع سنوات التي تلت الثورة مليئة بالإحباط والحزن وخيبة أمل، فقد تحولت 25 من يناير إلى مجرد ذكرى أليمة لعشرات العائلات التي فقدت أبناءها في الثورة، بدل أن تتحول إلى يوم للاحتفال بالعبور إلى الديمقراطية المنشودة.