صار عبد اللطيف أبدوح، القيادي في حزب الاستقلال مهددا بالإحضار بالقوة، بعد أن قرر القاضي مسعود مصلي، رئيس الجلسة إرجاء الملف إلى 19 فبراير المقبل، تحت طائلة اتخاذ إجراءات قانونية مناسبة لضمان حسن سير العدالة، من بينها الإحضار باستعمال القوة. واتخذ القاضي قرار تأجيل جلسة محاكمة المتابعين في ملف «كازينو السعدي»، بعد أن أدلى دفاع أبدوح، المستشار البرلماني عن حزب الاستقلال بشهادة طبية أخرى مدتها شهرا، من أجل «تبرير» غياب المتهم الأول في هذا الملف عن جلسة مساء أول أمس الخميس. وأطلق عبد الحميد المدهون، دفاع الجمعية المغربية لمحاربة الرشوة «ترانسبرانسي»، تصريحات نارية خلال جلسة المحاكمة، عندما اعتبر أن إدلاء أبدوح بشهادة مرضية، «وسيلة لربح الوقت»، مطالبا المحكمة باتخاذ قرار صارم في حقه. وأكد المدهون أن في الوقت الذي غاب فيه أبدوح عن جلسة المحاكمة، ظل طيلة فترة مرضه يجري حوارات صحفية مطولة، ويسجل فيديوهات بالساعات الطوال، معلقا على ذلك بالقول «مريض على المحكمة وليس مريضا على الصحافة». وأشار المدهون إلى أن هذا الملف عمّر عند الشرطة القضائية مدة خمس سنوات، ولدى قاضي التحقيق سنتين، وهذا أمر طبيعي، لكن أن تتم عرقلة البت في الملف داخل غرفة الجنايات، وندخل تحت رحمة الشواهد الطبية، فهذا «أمر غير سليم». وأشهر دفاع «ترانسبرانسي» قرار المحكمة في حق متهمين طاعنين في السن تم إحضارهما على متن سيارة إسعاف إلى المحكمة، بالرغم من رقودهما خلال أطوار القضية، في مصحة بمدينة أكادير، الأمر الذي دفعه إلى مطالبة القاضي باتخاذ إجراءات في حق أبدوح من أجل إحضاره ولو بالقوة العمومية قبل أن يختم المحامي كلامه بالقول: «سترون أنه سيحضر عند اتخاذ الإجراء قبل الجلسة بساعات». في الوقت، الذي أكد فيه دفاع أبدوح، أن هذا الأخير في وضعية صحية تستوجب خلوده للراحة، وأن هذا الملف اتضحت فيه الرؤية من خلال الإدلاء بمعطيات كافية لتبرئة جميع المتابعين في هذه القضية، والبالغ عددهم حوالي 10 أشخاص، ذهب نائب الوكيل العام، عبد العزيز راشدي بلحاج في اتجاه تأكيد مرافعة دفاع «ترانسبرانسي»، عندما اعتبر أن التماطل في البت في هذه القضية، لن يجدي نفعا، مؤكدا أن الوقائع واضحة وضوح الشمس، قبل أن يطالب القاضي باتخاذ إجراءات حاسمة في حق سلسلة الشواهد الطبية، التي أطلقت خلال المراحل النهائية للقضية. وعلمت «المساء» أن عبد اللطيف أبدوح اتصل بقيادي في حزب العدالة والتنمية ونفى أن يكون قد اتهم برلمانيي الحزب ب»التواطؤ» ضده في الملف، نافيا أن يكون قد صرح بأن برلمانيي حزب العدالة والتنمية والحقوقي محمد الغلوسي، رئيس الجمعية المغربية لحماية المال العام، دأبوا على عقد اجتماعات مع الأستاذ «عبد العزيز الراشدي» نائب الوكيل العام قبيل كل جلسة محاكمة من أجل مساعدة هذا الأخير على إعداد مرافعته أمام غرفة الجنايات. هذا، وحاولت «المساء» ربط الاتصال بعبد اللطيف أبدوح من أجل تأكيد أو نفي تصريحاته، لكن هاتفه ظل يرن دون أن يجيب، قبل أن يتم إغلاقه صباح أول أمس الجمعة.