أسفر الاجتماع الأخير، الذي عقده مستخدمو التكون المهني وإنعاش الشغل من حاملي الشواهد العليا، والمتضررين من عملية الإدماج بالمقر المركزي للاتحاد المغربي للشغل، والذي شهد حضور كل من الأمين العام للاتحاد المغربي للشغل ورئيس الجامعة الوطنية للتكوين المهني وأعضاء من المكتب الوطني للجامعة، على مطالبة الإدارة بفتح مفاوضات عاجلة وجادة لتسوية الوضعية الإدارية لهذه الفئة في أقرب الآجال مع تكوين لجنة وطنية مكونة من جميع الجهات لإحصاء وضبط الحالات المتضررة عبر استمارات يتم ملؤها من طرف المتضررين، على أن يتم تقديم الاستمارات المعبأة إلى مكتب الجامعة الوطنية للتكوين المهني قبل تاريخ 7 فبراير القدم، كما تقرر أن تعقد اللجنة الوطنية في 7 فبراير المقبل بمقر الجامعة اجتماعا لدراسة الاستمارات. وتدارس اللقاء الأخير، المنعقد بالمقر المركزي للاتحاد المغربي للشغل، أيضا، الوضع العام المهني والاجتماعي للأسرة التكوينية عموما، وحاملي الشواهد المتضررين من عملية عدم ملاءمة الإدماج للشواهد العليا المحصل عليه، إذ تم التأكيد على ضرورة رفع ما أسماه بلاغ للجامعة الوطنية للتكوين المهني، تتوفر «المساء» على نسخة منه، «الحيف الإداري» عن هذه الشريحة من الأسرة التكوينية. وفي هذا الصدد، أعلنت الجامعة الوطنية للتكوين المهني رفضها التعاطي غير الإيجابي مع معطيات هذا الملف، مطالبة في الوقت نفسه بفتح حور جاد مع مكتبها الوطني في إطار لجنة تضم ممثلي جميع الجهات.